شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية، بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات شم النسيم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة إحكام الرقابة على السلع الغذائية، خاصة الأسماك المملحة، حفاظًا على صحة المواطنين.

ففي مركز إيتاي البارود، واصلت إدارة التموين حملاتها التفتيشية تحت إشراف المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين، وبمتابعة الأستاذة سهير زعتر وكيل المديرية، حيث استهدفت الحملة محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من ضبط 20 كيلو جرامًا من الفسيخ بدون أي بيانات أو علامات توضح تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، ما يجعله مجهول المصدر، فضلًا عن ضبط 17 كيلو من أسماك الماكريل والشاخورة بنفس الحالة، بالإضافة إلى 19 كيلو من أسماك السردين غير المدون عليها أي بيانات، وهو ما يمثل خطرا مباشرا على صحة المواطنين حال تداولها بالأسواق.

كما تم تنفيذ عدد 5 قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار تطبيق القانون وردع المتلاعبين بالسلع الغذائية.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين النوبارية حملة موسعة استهدفت محلات بيع الأسماك والرنجة، والمخابز السياحية، إلى جانب الأسواق العامة، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقرارات التموينية، خاصة مع زيادة الإقبال على تلك السلع خلال موسم شم النسيم.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بقالة بحوزته سلع منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، كما تم تحرير محضر ضد أحد المخابز السياحية لقيامه بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المقدمة للمواطنين.

ولم تقتصر المخالفات على ذلك، حيث تم تحرير 5 محاضر لعدد من محلات بيع الأسماك المجمدة والرنجة لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة صريحة للتعليمات التموينية، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد محل جزارة لعرض لحوم مكشوفة، بالمخالفة للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، خاصة في المواسم والأعياد، لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف التوعية بضرورة شراء السلع من مصادر موثوقة والتأكد من صلاحيتها قبل الاستهلاك.