ترأس الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ، الدقهلية اليوم اجتماعاً لمبادرة "في الشارع"، بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة والأوقاف والتربية والتعليم والري والزراعة، وإدارة الوعظ، ورؤساء المراكز والأحياء بـ (السنبلاوين، المنصورة، جمصة، أجا، حي غرب، حي شرق)، وممثل المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وممثل عن صندوق مكافحة الإدمان.
كما حضر الاجتماع: محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتورة مي سمير، مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتور عماد النجار، مدير إدارة شؤون البيئة.
وتهدف المبادرة إلى، نشر الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والسلوك الحضاري، والتعريف بسلسلة القيمة للمخلفات البلدية، وتنظيف وتجميل الشوارع والأماكن العامة، وزيادة المساحات الخضراء من خلال التشجير، وتحسين المظهر الجمالي للأماكن المقرر اختيارها في المرحلة الأولى من الخطة (شوارع - مدارس - مراكز شباب... إلخ)، وتطهير بعض المصارف في القرى، وتعزيز روح المشاركة والعمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتنفيذ رسومات جدارية هادفة، ونشر الأنشطة الثقافية، والتوعية بمخاطر الإدمان، ومشاركة كافة الجهات، كل في مجاله.
كما تمت الإشارة إلى استخدام الملصقات وأدوات التوعية المناسبة لنشر الرسائل التوعوية الهادفة للمبادرة، ويستمر العمل بخطة شاملة خلال أسبوع، على أن تبدأ المرحلة الأولى خلال شهري أبريل ومايو، في محاولة لتغيير السلوك نحو الأفضل، بالتنسيق مع كافة المديريات والجهات التنفيذية.
وترأس الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور المحاسب عصام حجاج استشاري الادارة العامةللإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمد كلوب مندوب عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومدير ادارة الإستثمار، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير المنطقة الصناعية والعضو القانوني ووكيل الادارة العامة للشئون الهندسية ومندوب الادارة العامة للتخطيط العمراني .
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتعديل الاسم التجاري وإضافة السمة التجارية، وايجار مصانع ، وضم قطع صناعية وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من السيد الوزير المحافظ وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعي وتيسيرا على المستثمرين.
0 تعليق