شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة تعليق خرائط الأحوزة العمرانية بمداخل الوحدات المحلية، بجميع مجالس المدن والوحدات المحلية بالمراكز والقرى، في خطوة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالتخطيط العمراني وتمكين المواطنين من التعرف على الحدود الرسمية للبناء والتنمية داخل القرى والمدن، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني.
وأوضح محافظ قنا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء، والقضاء على العشوائيات، حيث تتيح الخرائط للمواطنين الاطلاع المباشر على الحيز العمراني الأمر الذي يساعدهم على الالتزام بالاشتراطات البنائية وتجنب الوقوع في مخالفات قد تعرضهم للمساءلة القانونية.
وأشار الببلاوي، إلى أن اختيار مداخل الوحدات المحلية لتعليق هذه الخرائط يضمن سهولة وصول المواطنين إليها، خاصة مع ترددهم المستمر على تلك الجهات لإنهاء مصالحهم، بما يعزز من نشر الوعي العمراني بشكل مباشر وفعال.
وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على تحديث هذه الخرائط بشكل دوري لضمان دقتها ومواكبتها لأي تعديلات أو توسعات عمرانية معتمدة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات.
وأكد الببلاوي، استمرار جهود المحافظة في نشر الوعي التخطيطي، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة وضع لوحات إعلانية، تتضمن خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة لكل وحدة محلية، سواء على مستوى المدن أو القرى التابعة لها، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الانضباط العمراني.
وشدد الببلاوي، على ضرورة اختيار أماكن واضحة وحيوية داخل مقار الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والوحدات القروية، لتكون مرئية لجميع المترددين عليها، مع الالتزام التام بالاعتمادات والخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تسابق الزمن للانتهاء من كافة ملفات الأحوزة العمرانية، مشددًا على أن وعي المواطن بحقوقه وحدوده في البناء هو الضمانة الأولى لنجاح جهود الدولة في هذا الملف.
وبيّن المحافظ، أن الهدف من إعلان خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة لكل وحدة محلية، هو توضيح حدود البناء القانونية لضمان عدم تعدي المواطنين على الأراضي الزراعية أو البناء خارج النطاق المعتمد، والحد من المخالفات من خلال إتاحة المعلومات العمرانية للجمهور بشكل مباشر وواضح، ودعم التنمية المستدامة تماشيًا مع خطة الدولة لتنظيم النمو السكاني وتوفير الخدمات داخل نطاق المخططات الاستراتيجية.
قد يهمك:
0 تعليق