أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية مفاجئة داخل مبنى التأمينات الاجتماعية الرئيسي بحي الشرق، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين بشأن التكدس وتعطل السيستم بعدد من المكاتب، بهدف متابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع.

جولة ميدانية لمحافظ بورسعيد بمبنى التأمينات بحي الشرق لاحتواء التكدسات وتيسير الخدمات للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة العميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، والأستاذ هاني عادل رئيس الإدارة المركزية لمناطق الوجه البحري والقناة، والأستاذ معتز جمال مدير عام منطقة التأمينات الاجتماعية ببورسعيد، حيث تفقد المحافظ أقسام العمل المختلفة، واطلع على آليات تقديم الخدمة، كما حرص على الاستماع المباشر للمواطنين للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم.

ووجه محافظ بورسعيد باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لاحتواء الموقف، تضمنت تنظيم دخول المواطنين للمبنى، والعمل على تخفيف التكدسات داخل صالات الانتظار، إلى جانب مد فترات العمل حتى ساعات المساء، لضمان إنهاء مصالح المواطنين دون تعطيل، لحين استقرار عمل السيستم بشكل كامل.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون ضرورة التشغيل الكامل والفعال للسيستم داخل جميع مكاتب التأمينات على مستوى المحافظة، بما يضمن توزيع الكثافات ومنع تركز المواطنين في مكتب واحد، مشددًا على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حتى يتم القضاء نهائيًا على أسباب التكدس.

وشدد المحافظ على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التأمينات ببورسعيد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التوسع في تفعيل الخدمات الرقمية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون معاناة.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير أماكن انتظار مناسبة وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمة بشكل لائق وإنساني، مؤكدًا أن هذه الفئات تأتي على رأس أولويات العمل.

كما أصدر المحافظ توجيهات لرئيس حي الشرق برفع كفاءة أعمال النظافة داخل مبنى التأمينات والمناطق المحيطة به، وزيادة عدد صناديق القمامة، بما يسهم في توفير بيئة حضارية مناسبة للمترددين على المبنى.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية اليومية لسير العمل داخل مكاتب التأمينات، مع التعامل الفوري مع أي معوقات، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة حكومية لائقة تضمن راحة المواطن وتحفظ كرامته.