شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز. 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المقررة، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

ففي محال المخابز، أسفرت الحملات، التي نُفذت تحت إشراف ياسر السعودي وكيل المديرية، عن تحرير 70 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن الخبز وعدم مطابقة المواصفات القياسية وعدم وجود سجلات تشغيل ومخالفات الاشتراطات الصحية.

وفي قطاع الأسواق، واصلت الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، حيث تم تحرير 44 مخالفة تموينية نتيجة المرور الميداني المستمر على الأنشطة التجارية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع بدون فواتير، وعدم وجود بيانات.

كما شملت الحملات متابعة دقيقة لأسواق الجملة والتجزئة للخضروات والفاكهة للتأكد من توافر السلع، وعلى رأسها الطماطم، ومنع حجبها أو التلاعب فيها، مع رصد الكميات الواردة للأسواق ومتابعة أسعار التداول، وأسفرت عن ضبط 25 كيلوجرامًا من اللحم المفروم بدون بيانات، و30 بالتة عصير برتقال بدون فواتير بواقع 12 زجاجة لكل بالتة، إلى جانب ضبط 35 كيلوجرامات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الرسمية.

وفي إطار تشديد الرقابة على منظومة الدعم التمويني، تمكنت الحملات من تحرير 20 مخالفة للتجار التموينيين، كان أبرزها محاضر التصرف في المقررات التموينية وتجميع السلع المدعمة بالمخالفة للقواعد المنظمة لصرفها، في محاولات للاستيلاء على الدعم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين دون تهاون.

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت عن تحرير 7 مخالفات تموينية شملت استخدام اسطوانات بوتاجاز في مناطق مزودة بالغاز الطبيعي والتحفظ على 3 اسطوانات سعة 25 كيلوجرامًا، وضبط بيع اسطوانة غاز تجارية سعة 25 كيلوجرامًا واسطوانة غاز منزلية سعة 12.5 كيلوجرامًا بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن ضبط واقعة تجميع بنزين 80 والتحفظ على 100 لتر قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.