يسعى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي إلى تمرير مشروع قانون جديد قبل عطلة الصيف البرلمانية، في محاولة لتعزيز فرص الحزب في الاحتفاظ بالأغلبية خلال الانتخابات النصفية المقبلة، وسط تحديات سياسية واقتصادية متزايدة تواجه الإدارة الجمهورية.

قانون الإنفاق

وكشفت مناقشات مغلقة جرت بين قيادات الحزب الجمهوري وعدد من النواب، عن خطة تستهدف الانتهاء من مشروع قانون ثالث قبل نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك إلى جانب مشروع قانون الإنفاق الخاص بتشديد إجراءات الهجرة المطروح حاليًا أمام مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون ثقته في قدرة الجمهوريين على الالتزام بالجدول الزمني المحدد، بينما أعرب النائب أوغست بفلوغر، رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الحزب نجح في تنفيذ معظم تعهداته السابقة.

إلا أن الطريق نحو إقرار المشروع الجديد لا يخلو من العقبات، إذ لا يتبقى أمام مجلس النواب سوى نحو ثلاثين يومًا تشريعيًا قبل بدء العطلة الصيفية في الثالث والعشرين من يوليو، كما يتطلب المشروع موافقة مجلسي النواب والشيوخ على صيغة موحدة للميزانية، وهو ما قد يثير خلافات داخلية بين أعضاء الحزب ذاته.

وتزداد الضغوط على الجمهوريين بسبب استمرار الجدل حول مشروع قانون الهجرة، خاصة بعد إدراج بند يسمح بإنفاق يصل إلى مليار دولار على خدمات الحماية الأمنية ومشروع قاعة احتفالات مرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما أثار انتقادات واسعة لدى الناخبين وفق استطلاعات الرأي.

في الوقت نفسه، يواجه الحزب انقسامات بشأن مقترحات اقتصادية أخرى، من بينها تعليق ضريبة الوقود مؤقتًا، إضافة إلى تعثر مشاريع تتعلق بالطاقة والإسكان، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وتزايد القلق الشعبي بشأن تكاليف المعيشة.

ويرى الجمهوريون أن تمرير مشروع قانون جديد دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين قد يمنحهم فرصة لإقناع الناخبين بقدرتهم على تقديم حلول اقتصادية ملموسة قبل الانتخابات المقبلة، رغم التحديات السياسية المتصاعدة داخل الكونغرس الأمريكي.