اتجه مشروع قانون الأسرة الجديد إلى إدخال تعديلات موسعة على الأحكام المنظمة للطلاق، عبر وضع قواعد أكثر وضوحًا لحماية الحقوق الأسرية وتقليل النزاعات الناتجة عن غياب التوثيق أو إساءة استخدام حق الطلاق.
كما منح المشروع الزوجة عددًا من الصلاحيات الجديدة التي تعكس توجهًا تشريعيًا نحو تحقيق التوازن داخل العلاقة الزوجية.
صلاحيات جديدة للزوجة داخل العلاقة الزوجية
وأجاز المشروع للزوج تفويض زوجته في تطليق نفسها، سواء بشكل عام أو لمرات محددة، مع إمكانية ربط التفويض بفترة زمنية معينة أو استمراره طوال مدة الزواج.
كما أكد المشروع أن هذا التفويض يصبح نافذًا بمجرد الاتفاق عليه، ولا يحق للزوج إلغاؤه منفردًا بعد صدوره، في خطوة تهدف إلى توفير ضمانات قانونية مستقرة للطرفين.
ضوابط دقيقة لصحة الطلاق
ووضع المشروع شروطًا محددة لوقوع الطلاق، حيث اشترط توافر الإدراك الكامل لدى المطلق، وأن يكون واعيًا لما يصدر عنه من ألفاظ وقاصدًا لمعناها.
ولذلك لا يقع طلاق فاقد العقل أو الشخص الذي يفقد السيطرة على وعيه بسبب الغضب الشديد، كما لا يعتد بطلاق من ينطق بالألفاظ دون قصد حقيقي لمعناها.
حالات لا يُعتد فيها بالطلاق
كما نص المشروع على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره، باعتبار أن غياب الإرادة أو فقدان الوعي يمنع تحقق الأثر الشرعي والقانوني للطلاق.
وأكدت المواد الجديدة أن الطلاق لا يرتب أثره إلا إذا صدر عن إرادة حرة وإدراك كامل من المطلق.
مراعاة أوضاع ذوي الإعاقة
وراعى المشروع أوضاع ذوي الإعاقة، حيث أجاز وقوع الطلاق بالكتابة بالنسبة للعاجز عن النطق إذا كانت الكتابة واضحة وصريحة.
كما أجاز الطلاق بالإشارة المفهومة لمن يعجز عن النطق والكتابة معًا، بينما لا يُعتد بالإشارة إذا كان الشخص قادرًا على التعبير كتابة أو لفظًا.
مواجهة مشكلات الطلاق غير الموثق
وألزم مشروع القانون الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا من وقوعه، مع ضرورة إعلان الزوجة رسميًا وتسليمها نسخة من الوثيقة في حالة غيابها عن إجراءات التوثيق.
ويستهدف هذا التنظيم الحد من النزاعات المتعلقة بإثبات الطلاق وحماية الحقوق المالية والقانونية للزوجة والأبناء.
0 تعليق