أعاد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تنظيم مسألة مكافأة نهاية الخدمة، باعتبارها أحد الحقوق المالية الأساسية للعامل عند انتهاء علاقته الوظيفية، سواء ببلوغ سن التقاعد أو لأسباب قهرية كالعجز أو الوفاة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 149 من القانون.
وينص القانون على استحقاق العامل لهذه المكافأة عند بلوغ سن الستين، حيث يتم احتسابها وفق آلية تصاعدية تراعي سنوات الخدمة، إذ يحصل العامل على أجر نصف شهر عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، ثم أجر شهر كامل عن كل سنة تالية، ويتم احتساب ذلك على أساس آخر أجر شامل تقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته.
وتُصرف مكافأة نهاية الخدمة دفعة واحدة، شريطة ألا تكون مدة الخدمة مغطاة بالكامل بنظام التأمينات الاجتماعية، بحيث تمثل هذه المكافأة تعويضًا عن الفترات التي لم تُحتسب ضمن المعاش التأميني، وهو ما يعزز الحماية المالية للعامل بعد خروجه من سوق العمل.
وفيما يتعلق بحالات الاستقالة، تختلف آلية الاستحقاق، حيث قد يحصل العامل على جزء من المكافأة إذا تجاوزت مدة خدمته عامين، مع زيادة النسبة تدريجيًا كلما طالت مدة العمل، وفق ما تحدده اللوائح المنظمة.
ويستهدف القانون من خلال هذه الضوابط توحيد معايير استحقاق المكافأة، وضمان حد أدنى من الأمان الاقتصادي للعامل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بمرحلة ما بعد التقاعد، مع التأكيد على أن هذه المكافأة تُعد حقًا مستقلًا عن المعاش التأميني، وتُصرف عن كامل مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
0 تعليق