تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق شكري، الأربعاء المقبل، طلب إحاطة بشأن دور وثيقة ملكية الدولة في حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية المقدم من النائبة آمال عبدالحميد.

إعادة هيكلة دور الدولة
وحسب طلب الإحاطة المقدم للنائبة آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء تمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأصول العامة وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

إدارة الأصول المملوكة للدولة

وأوضحت عبدالحميد أن الوثيقة تستهدف بالأساس إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكثر جذبًا، مشيرة إلى أنها تعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص.

وأضافت أن من أبرز الأهداف المنتظرة للوثيقة هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عبر تقديم رؤية متكاملة ومعلنة لحدود تواجد الدولة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يمنح المستثمرين وضوحًا في الرؤية ويقلل من حالة عدم اليقين.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الوثيقة تضع إطارًا تنظيميًا محددًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين دور الدولة الرقابي والتنظيمي، ودور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدة أن ذلك من شأنه طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب على استثماراتهم، سواء على المدى المتوسط أو الطويل.

ونوهت بأن الحكومة تعول على هذه الوثيقة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، إلى جانب حوكمة تواجد الدولة في القطاعات المختلفة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الوثيقة تضمنت خطة لتخارج الدولة من عدد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، من بينها الزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والغذاء والمشروبات، وتجارة التجزئة، وأنشطة التشييد والبناء، مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل.