قال الدكتور إسماعيل تركي، الباحث في العلاقات الدولية، إن التوتر المرتبط بمضيق هرمز والحصار المتبادل بين إيران والولايات المتحدة ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن تداعياته تمتد إلى مختلف دول العالم، ما أدى إلى تصاعد الدعوات الدولية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضح خلال مداخلة عبر النيل للأخبار، أن دخول قوى دولية مثل روسيا والصين على خط الأزمة يعكس تغيرًا في طبيعة الموقف الدولي، خاصة مع اعتماد الصين على النفط القادم من منطقة الخليج، وارتباط روسيا بتوازنات استراتيجية في الإقليم، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس مخاوف حقيقية من استمرار التصعيد وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن هناك محاولات لإعادة ضبط المسار السياسي للصراع عبر العودة إلى قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إلى جانب معالجة الخلافات المتعلقة بملفات حساسة مثل تخصيب اليورانيوم والقدرات الصاروخية.

وأكد أن كل طرف يتمسك بموقفه في إطار قانوني وسيادي متعارض، ما أدى إلى تعثر المفاوضات في مراحل سابقة، موضحًا أن الخروج من الأزمة يتطلب الوصول إلى “منطقة وسط” تحقق قدرًا من التوازن وتراعي مصالح جميع الأطراف دون فرض شروط أحادية.

وشدد على أن استمرار التصعيد دون تفاهمات سياسية قد يقود إلى جولات جديدة من التوتر، مع تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، مشددًا على أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار الأكثر واقعية لتفادي مزيد من التصعيد.