أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن قانون الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالدولة يمثل خطوة مهمة لحماية الأسرة المصرية والحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مشددًة على أن اللائحة التنفيذية الحالية ينقصها الكثير لضمان تحقيق العدالة وعدم تعرض العاملين للظلم عند تطبيق إجراءات الفصل.

وأشارت «أبو زيد»، إلى وجود احتمالات لحدوث أخطاء أثناء التطبيق العملي، مثل أخطاء في سحب العينات أو احتمال تبديلها، فضلًا عن إمكانية حدوث مشكلات أثناء عملية أخذ العينة قد تؤثر سلبًا على مستقبل العامل الوظيفي.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن اللائحة لم تفرق بشكل كافٍ بين حالات التعاطي والإدمان، وهو ما يستوجب اعتماد مبدأ التدرج في العقوبة بدلًا من الفصل المباشر.

واقترحت النائبة وقف العامل لمدة ثلاثة أشهر دون أجر، ثم إعادة إجراء التحليل، وفي حال ثبوت إيجابية العينة مرة أخرى يتم اتخاذ قرار الفصل النهائي.

كما انتقدت أبو زيد تجاهل اللائحة للدور النقابي، موضحًة أنها لم تمنح النقابات العمالية مساحة كافية للدفاع عن العاملين، إلى جانب عدم مراعاة التاريخ الوظيفي للعامل وسجل الجزاءات قبل اتخاذ قرار الفصل.

وطالبت بضرورة منح الجهات الإدارية سلطة تقديرية لدراسة كل حالة على حدة، وإتاحة فرصة ثانية للعاملين الذين يثبت كفاءتهم، مؤكدًة في الوقت ذاته على أهمية عدم فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية، لضمان تحقيق العدالة وصون الحقوق.