قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك تنسيقًا بين الحكومة والبنك المركزى لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف مدبولي، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادي كلي موحد.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف دفع الاقتصاد نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية.

وقال مدبولي، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، كما أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يقوم على خلق المزيد من فرص العمل بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.

وتابع مدبولي، أن تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ومختلف السياسات والإجراءات المستهدفة من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ترتبط بأثر إيجابي مباشر وملموس على حياة المواطنين.

وتابع: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يهدف لتحقيق استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين وتوسيع نطاق الشمول المالي، كما أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل.

وقال إن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا وممكنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص مع مواصلة دورها في تقديم الخدمات العامة، وأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يولي أهمية لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يولي أهمية لزيادة تنافسية القطاعات المختلفة وتيسير التجارة الخارجية وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والصدمات مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري وتحسين كفاءة استخدام الموارد، كما تستهدف تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا بما ينعكس في النهاية على مستوى معيشة المواطن، وماضون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.