قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه في وقت يواجه فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي صعوبة في التوصل إلى رؤية موحدة لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، اختارت النائبة لوري تراهان نهجًا مختلفًا قد يحمل مكاسب سياسية كبيرة أو يكلفها الكثير داخل حزبها.

موقف تفاوضي

وتسعى تراهان، وهي عضو في مجلس النواب عن ولاية ماساتشوستس وعضو بلجنة الطاقة والتجارة، إلى بناء تفاهم مشترك مع الجمهوري جاي أوبيرنولتي، المعروف باهتمامه الطويل بملفات التكنولوجيا وارتباطاته الوثيقة بقطاع التقنية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت النائبة الديمقراطية لقاءاتها مع أوبيرنولتي في محاولة للتوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن وضع إطار لتنظيم الذكاء الاصطناعي، في خطوة أثارت تساؤلات داخل الحزب الديمقراطي، خاصة أنها جاءت دون دعم مباشر من قيادات الحزب التي تعمل حاليًا على إعداد خطة منفصلة خاصة بالديمقراطيين فقط.

ويرى بعض الديمقراطيين أن تحرك تراهان قد يضعف موقف الحزب التفاوضي، بينما يعتبر آخرون أن التعاون مع الجمهوريين في هذا الملف الحساس قد يمنح شركات التكنولوجيا نفوذًا أكبر على حساب القواعد التنظيمية المطلوبة.

وأكدت تراهان أن الهدف من هذه المحادثات يتمثل في حماية الأمن القومي وضمان سلامة الأطفال والحفاظ على الابتكار، مشيرة إلى أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تتطلب تحركًا عاجلًا بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة.

لكن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة، إذ إن نجاحها في التوصل إلى اتفاق قد يعزز مكانتها كقيادية بارزة داخل الحزب الديمقراطي، خصوصًا مع الحديث عن إمكانية سعيها للحصول على منصب أكبر في الكونجرس المقبل.

في المقابل، فإن فشلها أو قبولها بتنازلات يعتبرها الديمقراطيون مفرطة قد يؤدي إلى توتر علاقتها مع أعضاء حزبها في واشنطن وداخل دائرتها الانتخابية.

ويعاني الديمقراطيون من انقسام واضح بشأن كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بين من يدعو إلى فرض قيود صارمة على شركات التكنولوجيا، ومن يخشى أن يؤدي ذلك إلى مواجهة مع جماعات ضغط تملك تمويلًا ضخمًا وتدعم تطوير هذه التقنيات.

وتحذر أصوات تقدمية داخل الحزب من أن غياب الرقابة قد يفاقم المخاوف المتعلقة بفقدان الوظائف، وانتهاك الخصوصية، والاستهلاك الهائل للطاقة المرتبط بمراكز البيانات، ما قد ينعكس سلبًا على شعبية الحزب لدى الناخبين.