وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار تكثيف حملات "طرق الأبواب" والتواجد الميداني اليومي بكافة المدن والقرى والنجوع، لحث المواطنين المخالفين على سرعة استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مع تقديم كافة التيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم قانونياً، بما يسهم في حماية ممتلكاتهم واستقرار أوضاعهم.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في تكثيف حملاتها الميدانية لتوعية المواطنين بأهمية التصالح تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وذلك بالتوازي مع تشديد الإجراءات التنفيذية بما يرسخ هيبة الدولة، من خلال تنفيذ قرارات قطع المرافق العامة من (كهرباء - مياه) عن المباني المخالفة التي لم يبدِ أصحابها جدية في التصالح رغم سبق إنذارهم.
ةناشد محافظ الشرقية المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات المقدمة، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لضمان الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد استقبل محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك في مستهل توليه مهام منصبه، مُرحبًا به ومُتمنيًا له التوفيق في أداء مسؤولياته، والمساهمة في تطوير آليات العمل التنفيذي، بما يدعم خطط التنمية ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية، أهمية الإلمام بكافة ملفات العمل الحيوية داخل المحافظة، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها، وملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة ومتابعة المتغيرات المكانية ومنظومة تراخيص المحال، موجهاً بضرورة تعزيز التنسيق والتكامل مع سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات، وقيادات المديريات الخدمية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، والعمل وفق رؤية موحدة ترتكز على تلبية احتياجات المواطنين.
ومن جانبه، أعرب محمد بطيشة السكرتير العام المساعد، عن اعتزازه بالثقة الممنوحة له، مؤكدًا التزامه ببذل الجهد والعمل بروح المسؤولية، والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، للإسهام في الارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات، دعماً لمسيرة التنمية، في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، شدد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني اليومي من خلال حملات "طرق الأبواب"، لضمان وصول الرسالة التوعوية لكافة المواطنين بمختلف القرى والنجوع، لتوعية وتشجيع المواطنين المخالفين وحثهم على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشددًا على تقديم كافة التيسيرات اللازمة وتذليل أي عقبات لسرعة توفيق أوضاعهم القانونية.
وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بالانتشار الميداني المكثف، حيث جابت حملات التوعية الشوارع والمناطق السكنية للتواصل المباشر مع الأهالي وأصحاب المحال، وحثهم على استغلال التيسيرات المقدمة من الدولة في قانون التصالح الجديد، وتوضيح أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الثروة العقارية وحماية ممتلكاتهم وتحويلها إلى وضع قانوني سليم يرفع من قيمتها ويضمن استقرار المرافق بها.
وفي سياق متصل، باشرت الأجهزة المختصة أعمال رصد المباني المخالفة التي لم يبدي أصحابها جدية في التقدم بطلبات التصالح رغم سابق إنذارهم، حيث تم البدء في تنفيذ قرارات فورية بقطع المرافق العامة (الكهرباء والمياه) عن تلك المنشآت، كإجراء قانوني صارم لفرض هيبة الدولة ومنع التمادي في المخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولات للاستمرار في وضع التعدي أو مخالفة اللوائح المقررة.
أكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ حملات التوعية بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يُعد من أولويات العمل التنفيذي لما له من دور في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة، مع مواصلة الجهود للانتهاء منه وفقًا للمستهدفات المحددة.
0 تعليق