أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن النقاب حرية شخصية، ولا يجوز منع المسلمة من ارتدائه، موضحًا أنه ستر للمرأة، وهو مباح في أصله كالبُرقع، لكن من صلاحية ولي الأمر تقييد المباح إذا كانت هناك مصلحة لذلك.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن النقاب إذا كان في زمانٍ أو مكانٍ أو ظروفٍ معينة قد يؤدي إلى جرائم أو مفاسد، فمن صلاحية ولي الأمر منعه في المنشآت العامة.

ولفت إلى أنه عمل في جامعة بسلطنة عُمان، بكلية التربية، وأن النقاب كان شائعًا في القبائل، لكن الطالبة الجامعية كانت تخلع النقاب عند باب الجامعة، وتدخل دون نقاب، بينما تظل حرة في بيتها وفي الشارع، لكن داخل حرم الكلية والمحاضرات تلتزم بالتعليمات.

وأشار إلى أن من تسير دون حجاب وبشعرها ظاهر يُعد ذلك حرية شخصية، بينما من ترتدي الحجاب قد يطالبها البعض بعدم ارتدائه، متسائلًا عن سبب هذا التناقض.

النقاب حرية شخصية

وأكد أن النقاب حرية شخصية، لكن إذا تسبب في جرائم فيجب منعه في بعض المنشآت، ومن ترغب في ارتداء الحجاب فلها ذلك بحرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر، أن النقاب من الدين، شاء من شاء وأبى من أبى، وأنه موجود في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن السيدة المنتقبة ليست مُستهدفة أو مُهانة، بل هي امرأة اختارت الستر، ويجب دعمها في ذلك.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه "إذا كنا سنمنع النقاب، فمن باب أولى أن نمنع أدوات المكياج"، موضحًا أن المكياج قد يغيّر الملامح بشكل كبير ويجعل فوزي فوزية.

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة ظهرت سيدة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها فتاة، ثم تبيّن لاحقًا أنها رجل، مشيرًا إلى أن المكياج قد يساهم في تغيير ملامح الشخص من ذكر إلى أنثى.

وأشار إلى أن النقاب ليس اختراعًا إسلاميًا، بل كان موجودًا في أمم سابقة قبل الإسلام، وأننا لا ننكر أن النقابة قد يستخدم في بعض المشكلات، وأنه قد يرتكب به بعض الجرائم لكن الشرطة قادرة على ملاحقتهم والقبض عليهم، وأنه لـ ولي الأمر أن يقيد المباح بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة.