أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، تعليقًا على إطلاق الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، أن الاقتصاد الروسي يظل قويًا ويملك هامش أمان كبير، وذلك على العكس من الحالة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت البعثة في تصريحات للصحفيين الروس أن "الاقتصاد الروسي يتمتع باحتياطي هائل من القوة"، مشيرةً إلى أن هذا يتجلى، من بين أمور أخرى، في النجاحات الميدانية التي حققها الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة.

وفي الوقت ذاته، دعت البعثة أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة أوضاع اقتصادات دولهم وتأملاتهم بشأن مستقبل المشروع الأوروبي ككل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينبغي عليه التفكير في الوضع الاقتصادي الداخلي بدلًا من تصعيد التدابير العقابية غير المشروعة.

وأضافت: "نؤكد أن كل الإجراءات الأحادية وغير القانونية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد بلدنا سوف تلقى ردًا مناسبًا في الوقت المناسب"، واصفةً هذه التدابير بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، رغم الادعاءات المتكررة التي تزعم دعم هذا الالتزام.

كما شددت البعثة على أن العقوبات التي تفرض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقط هي ما يُعتبر مشروعًا بموجب القانون الدولي، وأكدت أن أي تدابير قسرية أحادية الجانب تعد إجراءات تعسفية غير شرعية تخالف تمامًا القوانين والأعراف التي تنظم العلاقات السلمية بين الدول.

بدورها، أعادت روسيا التأكيد عدة مرات على قدرتها على مواجهة ضغوط العقوبات المتزايدة منذ أعوام، منتقدة إصرار الغرب على فرض المزيد منها.

 وأشارت موسكو إلى غياب الجرأة لدى خصومها للاعتراف بعدم فعالية هذه السياسة، وهو توجه بدأت بعض الأصوات في الدول الغربية ذاتها بالإقرار به.