أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن الحزمة العشرين للعقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا تضمنت ما وصفته بـ "الابتزاز الاقتصادي" ضد الدول ذات السيادة التي تربطها علاقات تعاون مع موسكو.

وأفادت البعثة الدبلوماسية الروسية بأن الاتحاد الأوروبي، رغم تصريحاته المؤيدة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أظهر مرة أخرى تجاهلاً تاماً لهذه المبادئ. في خطوة غير مسبوقة، أدرج الاتحاد الأوروبي في الحزمة الجديدة أداة تُعرف بـ "مكافحة التحايل على العقوبات"، مما يمنح نفسه الحق في فرض قيود أحادية الجانب على تصدير سلع وتقنيات إلى دول ثالثة بحجة وجود "خطر كبير" من الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، دون تقديم دليل ملموس.

وصفت البعثة هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيقاً إقليمياً قسرياً للقيود الأوروبية، مما يرقى إلى ممارسة الابتزاز الاقتصادي ضد الدول المستقلة بهدف التأثير على روسيا.

وأكدت أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن فقط تُعتبر شرعية، بينما باقي التدابير الأحادية تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها عدوانية وتعسفية ولا تتوافق مع المبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول.

في سياق متصل، أقر سفراء الاتحاد الأوروبي الحزمة الجديدة للعقوبات، التي تتضمن دعماً مالياً بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.

 ولأول مرة، تتضمن هذه الحزمة آلية تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على دول ثالثة يُعتقد أنها تساعد في تجاوز العقوبات على روسيا.

من جهتها، تواصل موسكو رفضها لهذه العقوبات، معتبرة إياها غير قانونية وجزءاً من "حرب هجينة" تقودها الدول الغربية ضدها.

 وتشدد السلطات الروسية على أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها، مشيرة إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على الصمود بدرجة فاقت توقعات الغرب.