قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهما بالسجن المؤبد، أُدين باستدراج طفلة من ذوي الهمم والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا يفيد تعرض طفلة من ذوي الهمم لواقعة استدراج من قبل أحد الأشخاص، حيث قام المتهم باستغلال حالتها الصحية واستدراجها إلى مكان بعيد عن أعين المارة، قبل أن يرتكب جريمته في واقعة أثارت حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تحديد هوية المتهم وضبطه في وقت وجيز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة. وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت له اتهامات تتعلق باستدراج طفلة من ذوي الهمم والتعدي عليها.

وخلال جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات الزقازيق، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المجني عليها، وشهادات الشهود، فضلًا عن تقارير الطب الشرعي التي أكدت وقوع الاعتداء، كما استعرضت المحكمة اعترافات المتهم التي جاءت متسقة مع ما ورد في أوراق القضية.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، نظرًا لبشاعة الجريمة، واستغلاله ضعف المجني عليها، الأمر الذي يشكل خطرًا على المجتمع، خاصة مع تزايد مثل هذه الجرائم التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا.

وفي ختام جلسات المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، في رسالة حاسمة تؤكد أن العدالة لن تتهاون مع مرتكبي الجرائم التي تمس الأطفال وذوي الهمم، وأن القانون سيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال ضعف الآخرين أو الاعتداء عليهم.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية القانونية للأطفال وذوي الهمم، والتصدي الحازم لكافة صور العنف والانتهاكات التي قد يتعرضون لها، من خلال تطبيق نصوص القانون بكل حسم، وتوفير بيئة آمنة تكفل لهم حياة كريمة وآمنة داخل المجتمع.

وصدر الحكم استنادًا إلى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة ثابتة بأوراق الدعوى، وما تضمنته من تحقيقات رسمية وتقارير فنية أعدتها الجهات المختصة، وذلك عقب استكمال كافة إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون، والاستماع إلى أقوال الشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، وفحص الأحراز ومناقشة ما ورد بتقارير الطب الشرعي، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى تكوين عقيدة راسخة بثبوت الاتهامات بحق المتهم، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.