كشفت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل مشروع قانون تقدمت به لتعديل المادة (2) من قانون الطفل، بما يسمح بإصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بداية من سن الخامسة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة توثيق بيانات الأطفال في مصر.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شهادة الميلاد، رغم أهميتها، تظل وثيقة “جامدة” ترتبط بواقعة الميلاد فقط ولا تقبل التحديث، بينما بطاقة الرقم القومي توفر نظامًا مرنا لتحديث بيانات الطفل بشكل مستمر، مثل محل الإقامة والصورة الشخصية، بما يعكس هويته الحقيقية مع مرور الوقت.
وأكدت أن الهدف من هذا المقترح هو الانتقال إلى منظومة بيانات حديثة تواكب المعايير العالمية، مشيرة إلى أن العديد من الدول تطبق بالفعل أنظمة هوية للأطفال منذ سن مبكرة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم وتعزيز دقة المعلومات الرسمية.
وأضافت أن المشروع يحمل بعدا أمنيا مهما، إذ يسهم في حماية الأطفال من الجرائم، خاصة حالات الخطف أو التلاعب بالهوية، موضحة أن الاعتماد على شهادة الميلاد فقط يمثل ثغرة يمكن استغلالها، في حين توفر بطاقة الرقم القومي بيانات متكاملة تُمكّن من التحقق الفوري من هوية الطفل ومرافقيه.
وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تعزيز الردع العام، حيث يصبح من الضروري أن يحمل الطفل هوية محدثة، مما يُصعّب استغلاله أو التحايل على بياناته، ويضع أي شخص مخالف تحت طائلة القانون.
وفيما يتعلق بموقف البرلمان، أوضحت مي كرم جبر أن المشروع لا يزال قيد النقاش مع عدد من النواب من مختلف الاتجاهات، لافتة إلى وجود تأييد من بعض الأحزاب والمستقلين، مقابل تحفظات من آخرين، مؤكدة أن المناقشات المقبلة ستشهد تفاعلاً واسعًا للوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الطفل والمجتمع.