يسأل الكثير من الناس عن ما حكم صلة الرحم إذا كانت تعود على الواصل بالضرر ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال صلة الرحم واجبة، لكن إذا ترتب عليها ضرر محقق (بدني، ديني، أو دنيوي معتبر) على الواصل، فلا تجب الصلة حينئذ، ويجوز هجرهم أو تقليل الزيارة. يمكن الاكتفاء بالحد الأدنى كالسؤال بالهاتف، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، مع ضرورة "الهجر الجميل" دون شتم أو قطيعة تامة.

وورد تفصيل الحكم:

• الضرر المحقق: إذا كانت الزيارة تجلب مشاكل، أو فساداً في الدين، أو ضرراً في النفس، فلا يلزم المرء أن يضر نفسه، لأن الشريعة لا ضرر فيها ولا ضرار.
• الحد الأدنى للصلة: إذا كان الوصل المباشر مضراً، يسقط الواجب في الزيارة، ولكن يجب ألا يقطع تماماً؛ بل يُكتفى بالاتصال، الرسائل، أو السلام عند اللقاء.
• الرحم المسيء: إذا كانت صلة الرحم تجلب أذى معنوياً (إهانة، سوء معاملة)، فمن صبر فله الأجر، ومن عجز يجوز له تجنبهم، ويكون الأذى من جهة الرحم القاطع.
• استثناء الوالدين: حتى لو كانا كافرين أو يسببان ضرراً، فلا تسقط حقوقهما في البر والمعاملة بالمعروف في الدنيا.
• كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
  وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
  وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
  كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.