أكد اتحاد الصناعات المصرية، في بيان له، أن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي بدأت تؤتي نتائج ملموسة رغم الظروف والتحديات العالمية الحالية، حيث شهد القطاع الصناعي تطورًا ملحوظًا انعكس في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للخامات ومختلف مدخلات الإنتاج.

وأوضح البيان أن هذه الجهود أسهمت في دعم استقرار عدد من الصناعات، ودفع معدلات التصدير في بعض القطاعات، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المختلفة. كما ساعدت هذه السياسات في تشجيع المستثمرين الأجانب على استكمال استثماراتهم داخل السوق المصرية، بما ساهم في انتظام العملية الإنتاجية والحفاظ على استقرار أوضاع العمالة.

تأتي جهود تعميق التصنيع المحلي في مصر في إطار توجه استراتيجي تتبناه الدولة لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الفجوة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام. وقد دفعت هذه التحديات العديد من الدول، ومنها مصر، إلى إعادة النظر في سياساتها الصناعية، والتركيز على توطين الصناعات وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصناعي المصري دعمًا ملحوظًا من خلال حزم تحفيزية وإجراءات إصلاحية استهدفت تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الاستثمار، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، إلى جانب إطلاق مبادرات لتمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة الصغيرة والمتوسطة. كما تم العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات التكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.

وفي هذا السياق، أصبح تعميق التصنيع المحلي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يدعم هذا التوجه جهود الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي متوازن وقادر على مواجهة التحديات الخارجية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.