يشهد القطاع المصرفي في مصر تحركات جديدة لجذب المدخرات، مع إعلان كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد مرتفع، في خطوة تعكس المنافسة المتزايدة بين البنوك الحكومية لتقديم أوعية ادخارية أكثر جاذبية للمواطنين.
طرح شهادات بعائد 17.25% سنويًا
أعلن البنكان عن إتاحة شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 17.25% سنويًا، مع صرف العائد بشكل شهري، وذلك عبر الفروع المختلفة إلى جانب القنوات الرقمية مثل الإنترنت البنكي وتطبيقات الهاتف المحمول. ويأتي هذا الطرح في ظل سعي البنوك لتعزيز ثقافة الادخار وتوفير أدوات استثمارية آمنة بعوائد مستقرة.
تعديل العائد لمواكبة السوق
جاءت هذه الخطوة بعد قرار البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية بنسبة 1.25%، لتصل إلى 17.25% بدلًا من 16%. وفي نفس السياق، أعلن بنك مصر زيادة العائد على شهادة «القمة» إلى نفس المستوى، بما يعكس توجهًا واضحًا لمواكبة تطورات السوق المصرفي واحتياجات العملاء.
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن قرار تعديل العائد جاء من خلال لجنة الأصول والخصوم (الألكو)، بهدف تعزيز تنافسية الشهادات وجذب المزيد من المدخرات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل شهادة البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي شهادة «البلاتينية» ذات العائد الثابت، والتي تمتد لمدة 3 سنوات، مع صرف العائد شهريًا بنسبة 17.25%. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، مع إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. كما يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها.
تفاصيل شهادة بنك مصر «القمة»
من جانبه، يطرح بنك مصر شهادة «القمة» بنفس المزايا تقريبًا، حيث تقدم عائدًا ثابتًا 17.25% سنويًا لمدة 3 سنوات، مع صرف شهري للعائد. ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، مع إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر، فضلًا عن إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.
تطبيق العائد الجديد وشروطه
أوضح البنكان أن العائد الجديد يُطبق فقط على الشهادات التي يتم إصدارها اعتبارًا من تاريخ الطرح، وكذلك على الشهادات التي يحين موعد تجديدها في نفس التوقيت. أما الشهادات القائمة بالفعل، فتظل محتفظة بأسعار العائد المحددة لها حتى نهاية مدتها دون تغيير.
توجه لتعزيز الادخار
تعكس هذه الخطوة حرص البنوك الحكومية على تقديم منتجات مصرفية بعوائد تنافسية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما تهدف هذه الشهادات إلى دعم معدلات الادخار المحلي وتوفير أدوات استثمارية منخفضة المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق المصرفي وتعزيز الثقة لدى العملاء.


















0 تعليق