قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستعرضت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، حيث بلغ إجمالي الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن التوسع العمراني يستهدف إعادة توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد. ويشمل ذلك تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني من خلال قواعد بيانات جغرافية دقيقة.

كما استعرضت الوزيرة موقف المخططات القومية والاستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات، بما يضمن مواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل المدن الجديدة، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، من خلال خطط تشغيل واضحة تسهم في تسريع وتيرة التنمية، مع تقديم حوافز لتشغيل الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» لإدارة الأصول والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.