كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل تقدمه  بطلب إحاطة عاجل ضد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأخير، والذي نص على رفع أسعار استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية لتصل إلى 214 قرشاً لكل كيلو وات ساعة، بزيادة بلغت 28%.

وأكد النائب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن هذا القرار يشوبه "عوار قانوني"، حيث استندت الحكومة في تبرير الزيادة إلى أن هذه المباني مخالفة، في حين أن الواقع يؤكد وجود ملايين المواطنين الذين ينتظرون تقنين أوضاعهم منذ صدور قانون التصالح في عام 2019.

وأوضح منصور أن هناك مواطنين "واقفين في الطابور" منذ 7 سنوات، وبعضهم سدد مبالغ مالية ضخمة ولم يحصلوا على حقهم في التقنين حتى الآن بسبب البيروقراطية.

وشدد النائب على أن تحميل المواطن أعباءً إضافية في هذا التوقيت يعد ضغطاً لا يحتمله أحد، قائلاً: "الناس استوت.. الضغوط شملت كل شيء من كهرباء ومياه وغاز وسلع أساسية"، مشيراً إلى أن تطبيق الزيادة منذ شهر أبريل الجاري يضاعف من معاناة الأسر المصرية في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

اقرأ المزيد..