واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالبحيرة، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية والفعالة لكافة الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام بالمعايير الصحية.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتشديد الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للاشتراطات.

وخلال أسبوع واحد، كثّفت إدارة العلاج الحر من نشاطها الرقابي، حيث قامت بالمرور على 126 منشأة طبية خاصة متنوعة ما بين عيادات ومراكز طبية ومعامل، في إطار خطة شاملة تهدف إلى رصد المخالفات وتصحيح الأوضاع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 14 قرار غلق فوري لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص قانوني، بالإضافة إلى استصدار 20 قرار غلق أخرى تمهيدًا لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، في ضوء استمرار المتابعة والتفتيش الميداني.

كما أشارت مدير إدارة العلاج الحر بالبحيرة إلى أن الإدارة قامت بفحص 6 شكاوى مقدمة من المواطنين، حيث تم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بما يعكس حرص المديرية على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

وفي سياق متصل، تم توجيه 35 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة رُصدت بها بعض المخالفات غير الجسيمة، مع منحها مهلة لتلافي تلك السلبيات وتصويب أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية والصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون الإضرار بالمواطنين.

ولم تقتصر جهود الإدارة على الجانب الرقابي فقط، بل امتدت إلى دعم الكيانات الطبية الملتزمة، حيث تم إصدار 6 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة استوفت كافة الاشتراطات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

وفي واقعة لافتة، تم تحرير محضر بشأن تسريب نفايات طبية بإحدى المنشآت، لما تمثله من خطر بالغ على الصحة العامة والبيئة، وهو ما يؤكد يقظة الأجهزة الرقابية في التصدي لكافة الممارسات غير القانونية.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على أن المديرية لا تدخر جهدًا في اتخاذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير المنظمة للعمل، بالتوازي مع دعم المنشآت الجادة لتطوير أدائها وتحسين جودة خدماتها.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومكثف، لضبط أي مخالفات وضمان تقديم خدمات طبية آمنة تليق بالمواطن المصري، في إطار رؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أعلى معايير الجودة.