وقضت المحكمة بإدانة وزير الصناعة الأسبق علي عون بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة، فيما أدانت نجله مهدي عون بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.

وتم الحكم على رجل الأعمال عبد المولى عبد النور بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار، في حين نال عدد من المسؤولين عقوبات متفاوتة بالسجن، مقابل تبرئة آخرين، من بينهم الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

كما قضت المحكمة بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار في حق كل من بولعيون كريم، الرئيس المدير العام لمركب الحجار، وصالحي نور الدين، المدير العام للمؤسسة الوطنية للسباكة ''فوندال".

وتضمنت الأحكام أيضاً إدانة شرفاوي محمد، متعامل اقتصادي، وعبد الحليم، رئيس نادي الفروسية "الكوالا"، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار لكل واحد منهما، إلى جانب الحكم على المستثمر بوقطاية سامي بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار.

في المقابل، برأت المحكمة كلا من شرف الدين عمارة، وعمراوي عبد القادر، وحابس محمد رضا، وعطية عادل، وشريط أيمن من التهم المنسوبة إليهم.