أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، أنه من المستبعد تمامًا أن تدفع بلادها أي رسوم لعبور مضيق هرمز، مشددة على أن هذا الأمر يتعارض كليًا مع القانون الدولي.

وقالت بريجون ، في تصريح لها اليوم  الأحد ، إن "فرنسا لن تدفع أي رسوم عبور أو أي نوع من الرسوم، وذلك ببساطة لأنها تلتزم بالقانون الدولي"، قائلة: "دفع رسوم عبور أو رسوم مرور، أياً كان الاسم الذي تُطلقونه عليها، يتعارض تمامًا مع القانون الدولي".

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الوضع الحالي يتسم بدرجة عالية من التقلب وعدم اليقين، وهو ما يستدعي التحلي بالكثير من التواضع في التصريحات، والمرونة في اتخاذ القرارات، خاصة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بأسعار الوقود.

وذكرت أن موقف فرنسا يظل قائمًا على فرض احترام القانون الدولي، والعمل على ضمان حرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، وذلك بأسرع ما يمكن وبأكثر الطرق سلمية، مع مراعاة الظروف الأمنية.

وأضافت أن فرنسا تعمل بالتنسيق مع حلفائها لتأمين مرور السفن، مشيرة إلى مشاركتها منذ عامين في عملية "أسبيدس" في البحر الأحمر، إلى جانب نحو 20 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، بهدف تسهيل حركة الملاحة البحرية.

واختتمت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية تصريحاتها بالتأكيد مجددًا على أن دفع أي رسوم لعبور المضائق "أمر مرفوض تمامًا" من قبل فرنسا، لكونه يخالف قواعد القانون الدولي.