عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مشتركًا مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ملفات العمل المشتركة وتعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة، فى خطوة تعكس تسارع توجه الدولة نحو تأمين احتياجات الصناعة من الطاقة.

ركز الاجتماع على وضع رؤية موحدة لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتحقيق أعلى كفاءة فى استخدامها داخل القطاع الصناعى، بما يدعم خطط التوسع الصناعى ويعظم العائد من وحدة الطاقة، مع التأكيد على إتاحة الكهرباء لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.

شهد اللقاء مناقشة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وفى مقدمتها رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلًا من 42% كانت مستهدفة فى 2030، وذلك من خلال التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسريع وتيرة تنفيذها.

كما تناول الاجتماع دعم توطين صناعة مكونات ومعدات مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة المكون المحلى، بما يسهم فى نقل التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلى، إلى جانب وضع ضوابط وآليات واضحة لتوفير الطاقة للأنشطة الصناعية المختلفة بكفاءة واستدامة.

وأكد الوزراء أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تنفيذ مشروعات الطاقة، والتوسع فى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويحد من الانبعاثات الكربونية.

وشدد اللقاء على استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والصناعة، لضمان تأمين الطاقة ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية، فى إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق أمن الطاقة واستدامتها على المدى الطويل.