شددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالتعريفة الرسمية لركوب وسائل النقل خضوضًا  مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، محذرة من أي محاولات للتلاعب بالأجرة أو استغلال المواطنين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور الجديد 2026 التي تفرض عقوبات رادعة على المخالفين.

عقوبات التلاعب بتعريفة الركوب

وأكد قانون المرور أن السائق الذي يقوم بزيادة تعريفة الركوب عن القيمة المحددة رسميًا، يعرض نفسه لعقوبة مالية تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين بعد تحريك أسعار الوقود.

وتأتي هذه العقوبات لضمان التزام السائقين بالتسعيرة المحددة من الجهات المختصة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

غرامة الامتناع عن نقل الركاب

ولم يقتصر الأمر على التلاعب في الأجرة فقط، بل نص القانون أيضًا على توقيع غرامة مالية في حالة امتناع السائق عن نقل الركاب دون سبب مشروع، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 300 و1500 جنيه.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان انتظام حركة النقل وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

عقوبات مخالفة تعريفة الميكروباص

وفيما يتعلق بسائقي الميكروباص، شددت الجهات المختصة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة حال مخالفة التعريفة، خاصة داخل نطاق العاصمة، حيث تشمل العقوبات:

-سحب التراخيص وخط السير من السائق المخالف.

-تحرير مخالفة مرورية بسبب تحميل ركاب بأجرة غير قانونية.

-إحالة السائق إلى نيابة المرور لتوقيع غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه.

وفي حالة تكرار المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات أشد، تصل إلى عدم إعادة تسليم الرخصة نهائيًا، ما يعني منع السائق من مزاولة النشاط.

حملات رقابية مكثفة بعد زيادة الوقود

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ومنع أي تجاوزات تؤثر على المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع إدارات المرور متابعة تطبيق القوانين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يحقق الانضباط في منظومة النقل.