تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحقيق إنجازاتها الملموسة لتأسيس بنية تكنولوجية متطورة في الريف المصري، حيث تكشف الأرقام الرسمية عن حجم الجهد المبذول لدمج القرى الأكثر احتياجًا في منظومة التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، مستهدفة إنهاء العزلة التكنولوجية وتوفير خدمات اتصالات وإنترنت فائقة السرعة تليق بتطلعات المواطنين.
المرحلة الأولى تشهد ربط 1477 قرية بشبكات الألياف الضوئية الحديثة
وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة انطلاق مشروعات عملاقة لربط نحو 1477 قرية بشبكات الكابلات والألياف الضوئية الحديثة، بهدف توصيل خدمات الإنترنت السريع لأكثر من مليون مبنى سكني وتجاري وحكومي، مما يمثل نقلة نوعية تدعم العملية التعليمية الحديثة وتيسر الحصول على الخدمات الرقمية بكفاءة عالية.
إنشاء وتطوير أكثر من 1000 برج لتقوية شبكات المحمول بالقرى المستهدفة
وفي قطاع الاتصالات المحمولة، شملت الخطة الاستراتيجية القومية إنشاء وتطوير وتحديث أكثر من 1000 برج لتقوية شبكات المحمول في القرى المستهدفة، لضمان استقرار التغطية وجودة الاتصالات والقضاء تماماً على ظاهرة ضعف الشبكات التي عانى منها الأهالي لعقود طويلة.
رفع كفاءة أكثر من 850 مكتب بريد وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة
وبالتوازي مع ذلك، شهد قطاع البريد المصري طفرة غير مسبوقة ضمن المبادرة من خلال إحلال وتجديد ورفع كفاءة أكثر من 850 مكتب بريد بمختلف المحافظات، وتحويلها إلى منافذ عصرية تقدم حزمة من الخدمات المالية والحكومية والبريدية المتكاملة والمميكنة التي تخدم ملايين المواطنين يومياً.
تدريب وتأهيل أكثر من 75 ألف مواطن على التطبيقات التكنولوجية الحديثة
ولم تقتصر الجهود على تحديث البنية التحتية والشبكات فقط، بل شملت إطلاق مبادرات طموحة لمحو الأمية الرقمية والتمكين التكنولوجي، استهدفت تدريب وتأهيل أكثر من 75 ألف مواطن من الفئات المختلفة والكوادر المحلية على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمنصات الحكومية الإلكترونية، لضمان تعظيم الاستفادة القصوى من هذه المشروعات التنموية الكبرى.
الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الرقمية بين الريف والحضر
لتؤكد هذه المؤشرات والإحصائيات الدقيقة أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو تحقيق العدالة الرقمية وتكافؤ الفرص التكنولوجية بين الريف والحضر، وتأسيس بيئة تكنولوجية متكاملة تساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضمن حق كل مواطن مصري في الوصول السريع والمستدام إلى المعرفة والخدمات الحديثة بكل سهولة ويسر.
0 تعليق