فى خطوة هامة تعكس حرص الدولة المصرية على حماية تماسك الأسرة المصرية وضمان استقرارها، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير قانون جديد للأحوال المدنية، يهدف إلى تعزيز حقوق الأبناء فى حال حدوث الطلاق، ويضمن حقوق الزوجة وتوفير الضمانات الكافية لحياة أسرية مستقرة بعد الانفصال. 
ويعد هذا القانون جزءًا من رؤية استراتيجية أوسع تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع أفراد الأسرة، فى ظل التحديات التى تواجهها العديد من الأسر المصرية، مما يساهم فى الحد من الآثار السلبية التى قد تترتب على حالات الانفصال.
الهدف الرئيسى من هذا القانون هو حماية حقوق الأبناء فى حال انفصال الوالدين، بالإضافة إلى ضمان حقوق الزوجة، مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسرة بعد الطلاق. إذ يركز القانون على حق الأبناء فى الرعاية والنفقة والتعليم، ما يعزز استقرار حياتهم ويقلل من الآثار السلبية التى قد تنشأ عن انفصال الوالدين. كما يعزز من حقوق الزوجة القانونية فى حال الانفصال، بما يضمن لها حياة كريمة فى المستقبل.
يتماشى هذا القانون مع رؤية القيادة السياسية فى خلق بيئة اجتماعية تحمى الأسرة المصرية من التفكك، وتساهم فى تقليل معدلات الطلاق التى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى السنوات الأخيرة. حيث يقدم القانون حلولًا عملية تسهم فى تنظيم العلاقة بين الزوجين فى حال حدوث الانفصال، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأطفال والمرأة على حد سواء.
لا يقتصر نجاح هذا القانون على تطويره فقط، بل يتطلب أيضًا دعمًا كبيرًا من جميع مؤسسات المجتمع، وعلى رأسها الإعلام. الإعلام المصرى يقع على عاتقه دور كبير فى تسليط الضوء على أهمية هذا القانون، ونشر الوعى حول قيم الأسرة وأهمية استقرارها. يجب على وسائل الإعلام أن تتوقف عن نشر المحتوى الذى يساهم فى نشر ثقافة التفكك الأسرى، بل يجب أن تسهم فى تعزيز المفاهيم التى تدعم استقرار العلاقات الأسرية. من خلال تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الكيان الأسرى، وخاصة فى ظل الظروف التى تشهدها الأسر المصرية، يمكن للإعلام أن يلعب دورًا إيجابيًا فى تغيير المفاهيم السلبية وزيادة الوعى العام بأهمية تماسك الأسرة.
كما تشارك المؤسسات الدينية فى مسؤولية الحفاظ على الأسرة، من خلال نشر الوعى بين أفراد المجتمع حول القيم الإسلامية التى تدعم استقرار الأسرة. علماء الدين فى مصر عليهم دور كبير فى توعية المواطنين حول أهمية الحفاظ على العلاقات الأسرية، والحد من الخلافات التى قد تؤدى إلى الطلاق. يجب أن يكون هناك خطاب دينى يعزز من قيمة الأسرة ويشجع على حل الخلافات بطرق سلمية وآمنة، بما يضمن عدم تفكيك الأسرة.
كما أن قادة الفكر والرأى فى مصر يجب أن يكونوا جزءًا من هذا التحرك المجتمعى. من خلال إسهاماتهم الفكرية والثقافية، يمكنهم نشر ثقافة الحفاظ على الأسرة وبيان أهمية تماسكها فى بناء المجتمع. يجب على هؤلاء القادة التأكيد على دور الأسرة فى بناء الأفراد والمجتمع، والعمل على نشر رسائل إيجابية تعزز من الوحدة الأسرية.
لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، من الضرورى أن تتعاون المؤسسات البحثية والاجتماعية مع الدولة لوضع حلول عملية للمشاكل الأسرية. يعتبر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من المؤسسات الأساسية التى ينبغى عليها تقديم الدراسات والتحليلات اللازمة لمعرفة أسباب الطلاق وسبل الحد منها. من خلال تلك الدراسات، يمكن تحديد المشكلات الرئيسية التى تؤدى إلى التفكك الأسرى، والعمل على وضع حلول علمية لمعالجتها.
كذلك، يجب أن يساهم أساتذة علم الاجتماع وعلم النفس فى وضع آليات لتحسين استقرار العلاقات الزوجية، وتقديم برامج توعية وإرشاد للأزواج حول كيفية التعامل مع الخلافات والضغوطات الأسرية. هذه البرامج يجب أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتساعد الأزواج على تجاوز المشاكل التى قد تهدد استقرار الأسرة.
وفى هذا الإطار، يجب أن يكون المجلس القومى للمرأة فى مقدمة المؤسسات التى تقدم الدعم للمرأة فى حالات الطلاق، من خلال توفير المساعدة الاجتماعية والنفسية لها، وضمان حقوقها القانونية فى جميع مراحل الانفصال. بالإضافة إلى ذلك، ينبغى أن تعمل الدولة على توفير الدعم المالى والاجتماعى للأسر التى تعانى من التفكك، بما يحفظ كرامة جميع أفراد الأسرة.
إن نجاح قانون الأحوال المدنية فى تحقيق أهدافه يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية. على الجميع أن يعملوا معًا لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأسرة المصرية فى حال الانفصال. لا يكفى فقط إصدار هذا القانون، بل يجب أن يكون هناك تكاتف حقيقى من جميع الأطراف المعنية لتنفيذ هذا القانون بشكل فعّال. كما يجب أن تتوقف بعض الممارسات الإعلامية فى بعض القنوات الخاصة التى تساهم فى زيادة النزاعات الأسرية، ويجب أن يكون هناك دعم حقيقى من جميع الجهات المعنية فى تقديم حلول ملموسة لمعالجة مشاكل الطلاق.
إن المبادرة الرئاسية بإصدار قانون جديد للأحوال المدنية تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، وتوفير بيئة أسرية أكثر أمانًا. هذه الخطوة تحتاج إلى تفاعل الجميع، من الإعلام والمجتمع المدنى، إلى المؤسسات الدينية والفكرية، لكى تصبح واقعًا يؤثر بشكل إيجابى فى حياة ملايين الأسر المصرية.