مخاوف بدأت تتسلل إلى صدور عدد من المهندسين بعد أن اكتشف عدد منهم وجود تعديلات بقانون نقابة المهندسين شملت تلك التعديلات 28 مادة فى القانون رقم 66 لسنة 1974 وتستبدل بنصوص المواد أرقام (2، 3، 4، 7، 11، 13، 14، 15، 16، 18، 20، 22، 35، 37، 43، 39، 38، 45، 46، 47، 48، 54، 60، 61، 76، 87، 95، 98، 99) وتلغى المادة 85 والمادة 31 والمادة 94 من القانون، وجاءت التعديلات بمشاركة عدد من المهندسين أبرزهم المهندس محمود عرفات أمين عام النقابة السابق والدكتور أحمد البدوى وكيل النقابة، وعدد من القامات الهندسية أبرزهم الدكتور محمد عبدالغنى، نقيب المهندسين الحالى والمهندس خالد المهدى المرشح السابق لمقعد نقيب المهندسين والمهندس فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق.

وبحسب رأى عدد من المهندسين فإن الجمعية العمومية الأخيرة والتى عقدت فى مارس الماضى كان هناك رمز استجابة أو ما يسمى «كيو آر كود» وكان يختص بقانون المجلس الهندسى، وهو مشروع قانون ويتحدث عن رفض الدكتورة رحاب التحيوى وهى المحامى الشخصى لنقيب المهندسين السابق طارق النبراوى بسبب تواجد سلطات مزدوجة بين نقابة المهندسين والمجلس الهندسى ويسلب اختصاصات نقابة المهندسين.

الأزمة أن الجمعية العمومية لم يتم عرض القانون عليها ليرفضها وبحسب رأى المهندسين فإن أى مشروع قانون لا بد أن يعرض على عدة جهات مختصة بالمهنة ويعطوا آراءهم بخصوص القانون. وتساءل عدد من الأعضاء عن أسباب تعديل 28 مادة بالقانون فى حين لم يعرض قانون المجلس الهندسى على الجمعية العمومية؟.

وجاءت التخوفات أنه بسبب الازدواجية فى القانون تم طرح تعديل لقانون نقابة المهندسين ليضيف دورًا  إلى المجلس الهندسى، فلماذا تم تعديل مواد قانون نقابة المهندسين ولمَ تم إدخال مواد الدمغة فى التعديلات ولماذا تواصل النقيب السابق مع نقابة التكنولوجيين ليطرح فكرة أن النقابة ستكون تحت مظلة المجلس الهندسى؟ واتهم عدد من المهتمين بالشأن النقابى المسئولين عن التعديلات بوجود تلاعب لتقليص دور النقابة لدعم نقابات أخرى من خلال الدمغة الهندسية.

وقال المهندس عبدالله سالم المرشح لمنصب النقيب بانتخابات المهندسين إنه خلال اجتماع الدكتور محمد عبدالغنى مع المرشحين منذ أيام أكد أن المواد تراجع حاليًا بوزارة العدل من أجل طرحها على الجمعية العمومية وطالبنا الدكتور محمد عبدالغنى أثناء الاجتماع بصورة من محضر الجمعية العمومية لعدم حصول تلاعب وقد وعد النقيب بعدم حصول أى تعديلات إلا بعد العرض على الجمعية العمومية.

وتساءل سالم: هل تمت خيانة الأمانة وأضيفت بنود بالجمعية العمومية على أن الأعضاء قد وافقوا على التعديلات أم لا؟ لذلك لا بد من عرض محضر الجمعية العمومية على المهندسين، فما حدث من النقيب السابق وإعلانه موقف النقابة قوى فى شركة يوتن يجعل الأمر محل شك وريبة فى تعديلات القانون، لأنه اثناء الجمعية العمومية لم نرَ التعديلات.

ونصح سالم نقيب المهندسين الدكتور محمد عبدالغنى بعرض محضر الجمعية العمومية حتى لا يتحمل مسئولية تعديلات تؤثر على النقابة فيما بعد تسجل فى سجله النقابى.