في توقيت بالغ الأهمية، تتداخل فيه الأبعاد الاجتماعية مع الاعتبارات القانونية والاقتصادية، تمضي الدولة المصرية بخطى متسارعة نحو إعادة صياغة واحدة من أكثر المنظومات التشريعية تأثيرًا في حياة المواطنين، وهي منظومة الأحوال الشخصية.

ولا تقتصر التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب على مجرد إدخال تعديلات محدودة، بل تعكس تحولًا جوهريًا في أسلوب التعامل مع هذا الملف، من إدارة أزمات متراكمة إلى بناء رؤية تشريعية متكاملة، تستهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة، وترسيخ العدالة، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.

وتأتي هذه التحركات بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والقانوني حول قضايا النفقة والحضانة والرؤية، وما ارتبط بها من صعوبات في تنفيذ الأحكام، وطول أمد التقاضي، فضلًا عن اختلاف التفسيرات القانونية في بعض الحالات، وهو ما أدى إلى حالة من التوتر لدى قطاعات واسعة، وزاد من المطالب بضرورة مراجعة الإطار التشريعي الحالي.

تحول في فلسفة التشريع الأسري:

وفي هذا السياق، أكد وحيد سرور، المحامي بالنقض، أن ما تشهده الدولة يمثل نقطة تحول حقيقية في فلسفة التشريع الأسري، موضحًا أن القوانين القائمة، رغم ما شهدته من تعديلات، لم تعد قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن أهمية هذه الإصلاحات لا تقتصر على تعديل مواد بعينها، بل تمتد إلى إعادة بناء المنظومة بشكل كامل، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، بعيدًا عن الحلول الجزئية التي كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعقيد النزاعات بدلًا من حلها.

الطفل في قلب المعادلة:

وأضاف أن التركيز على المصلحة الفضلى للطفل يمثل أحد أبرز ملامح التوجه الجديد، حيث أصبح الطفل عنصرًا محوريًا في صياغة القواعد القانونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة في تشريعات الأسرة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأسرة للمسلمين، أوضح أن التحدي الأكبر يكمن في معالجة الملفات المعقدة، خاصة ما يتعلق بالنفقة وتنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن نجاح القانون يرتبط بقدرته على تقليل مدة التقاضي، والحد من محاولات التحايل، وضمان وصول الحقوق لأصحابها بسرعة وكفاءة.

أما بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فوصفه بأنه خطوة تاريخية طال انتظارها، خاصة مع التوافق بين الكنائس المصرية على صيغة موحدة، وهو ما يعزز استقرار العلاقات الأسرية، وينهي حالة التباين التي كانت قائمة نتيجة اختلاف اللوائح.

كما أشار إلى أن إدخال آليات حديثة مثل الرؤية الإلكترونية ونظام الاستضافة، إلى جانب تنظيم أدق لمسائل النفقة، يعكس توجهًا عمليًا يواكب احتياجات الواقع، بدلًا من الاكتفاء بالنصوص النظرية.

سد الفجوة بين الأحكام والتنفيذ:

وفيما يتعلق بصندوق دعم الأسرة، شدد سرور على أهميته كأحد الركائز الأساسية لضمان فعالية التشريعات الجديدة، موضحًا أن التحدي لم يكن في إصدار الأحكام بقدر ما كان في تنفيذها، وهو ما يجعل وجود كيان مالي قادر على التدخل السريع لسد هذه الفجوة أمرًا ضروريًا، خاصة في حالات تعثر سداد النفقة.

وأضاف أن نجاح هذا الصندوق يعتمد على وضوح مصادر تمويله، وكفاءة إدارته، وقدرته على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وسرعة تلبية احتياجات الأسر.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الحزمة التشريعية تمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم منظومة الأحوال الشخصية في مصر، لكنها تتطلب في الوقت نفسه حوارًا مجتمعيًا وبرلمانيًا واسعًا، لضمان صياغة قوانين دقيقة وقابلة للتطبيق، بما يحقق الاستقرار الأسري دون خلق أزمات جديدة.