لم تعد الحرب بين إيلون ماسك وشركة OpenAI مجرد تبادل تصريحات عبر وسائل الإعلام، بل تحوّلت إلى معركة قانونية ضارية تقترب من محطتها الفاصلة. 

ومع اقتراب موعد المحاكمة المرتقبة في نهاية أبريل الجاري، تتصاعد حدة المواجهة بين الطرفين، وتتكشف تفاصيل جديدة تكشف عمق الخلاف وضخامة المصالح المتشابكة في هذه القضية.

OpenAI تتهم إيلون ماسك بـ"الكمين القانوني"

في آخر فصول هذه المعركة، أودعت OpenAI مذكرة قانونية رسمية رداً على التعديلات التي أدخلها ماسك على دعواه، واصفةً إياها بأنها "كمين قانوني" يهدف إلى "إرباك المدعى عليهم وزرع الفوضى في مجريات الإجراءات القضائية، في محاولة لإعادة تشكيل السردية العامة حول دعواه". وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، وصفت الشركة تعديلات إيلون ماسك الأخيرة بأنها "غير مشروعة قانونياً ولا سند لها من الوقائع".

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2024، حين أقدم إيلون ماسك على رفع دعوى قضائية ضد OpenAI ومايكروسوفت معاً، مؤكداً أن OpenAI تخلت عن مبدأ تأسيسها القائم على كونها منظمة غير ربحية تخدم البشرية، وتحولت إلى كيان تجاري ربحي بعد حصولها على تمويل ضخم من مايكروسوفت وإبرام شراكة استراتيجية معها، وكان ماسك أحد المؤسسين الأوائل لـ OpenAI قبل أن ينفصل عنها لاحقاً ويتحول إلى منافس شرس لها.

إيلون ماسك يطالب بإقالة ألتمان ويُعيد توجيه المطالبات

قبيل انطلاق المحاكمة، أدخل ماسك تعديلات لافتة على دعواه الأصلية؛ إذ طالب بتحويل أي تعويضات مالية يحكم بها القضاء إلى الذراع غير الربحية لـ OpenAI بدلاً من احتسابها لصالحه الشخصي، والأبرز من ذلك أن التعديل تضمّن مطالبة صريحة بإقالة سام ألتمان من منصبه رئيساً تنفيذياً وعضواً في مجلس إدارة الشركة، وهو ما رأت فيه OpenAI تصعيداً مفاجئاً يفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي.

تكتسب هذه المعركة ثقلها الحقيقي من حجم المبالغ المطالب بها؛ إذ يسعى ماسك إلى استرداد ما يتراوح بين 79 و134 مليار دولار وصفها بـ"المكاسب غير المشروعة".

 في المقابل، تنفي كل من OpenAI ومايكروسوفت بشكل قاطع أي تجاوز أو مخالفة، مؤكدتين استعدادهما التام للمواجهة القضائية التي لا تزال مقررة للانطلاق في السابع والعشرين من أبريل الجاري.

تتخطى هذه القضية حدود الخلاف الشخصي بين ماسك وألتمان لتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، هل يمكن لشركة ناشئة على مبادئ المنفعة العامة أن تحافظ على هذه المبادئ حين يتدفق عليها المال ويتسع نفوذها؟ الإجابة قد تحسمها قاعة المحكمة قريباً.