أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الخميس الموافق 16 ابريل، أن الاقتصاد البريطاني شهد انتعاشاً غير متوقع في فبراير قبيل الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.. بحسب ما نقلته رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5٪ على أساس شهري في فبراير، وهي أكبر زيادة منذ يناير 2024.
فيما توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% لشهر فبراير.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، غرانت فيتزنر: "ازداد النمو بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مدفوعاً بزيادات واسعة النطاق في جميع الخدمات، وفي غضون ذلك، تعافى إنتاج السيارات من آثار حادثة الإنترنت التي وقعت في الخريف".
في حين أن البيانات من المرجح أن ترضي وزيرة المالية راشيل ريفز، قال الاقتصاديون إن الاقتصاد البريطاني لا يزال عرضة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، كونه يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستورد وعرضة لتضخم أعلى من نظرائه.
"لسوء الحظ، من المرجح أن تكون صدمة أسعار الطاقة الأخيرة قد أوقفت هذا الزخم، مع احتمال حدوث عام آخر من التضخم فوق الهدف وضعف سوق العمل"، كما قال فيرغوس خيمينيز-إنجلاند، الخبير الاقتصادي المساعد من المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

الاقتصاد البريطاني على المسار الصحيح

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو الاقتصادي للأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير بلغ 0.5٪، مما يضع الاقتصاد البريطاني على المسار الصحيح لتحقيق ربع أول قوي بشكل ملحوظ، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقد أدى هذا النمط إلى شكوك بين بعض الاقتصاديين بأن عملية التعديل الموسمي التي يقوم بها مكتب الإحصاءات الوطنية قد انحرفت عن مسارها في أعقاب تقلبات كبيرة غير عادية في الإنتاج خلال جائحة كوفيد-19، وهو أمر يرفضه مكتب الإحصاءات الوطنية.
وقال متحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس: "نحن واثقون من أرقامنا وعمليات التعديل الموسمي".