قال ماديس مولر، صانع السياسات الإستوني، إن البنك المركزي الأوروبي قد لا يمتلك جميع البيانات هذا الشهر لتحديد ما إذا كان سيتعين رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع التضخم، وأن اجتماع يونيو سيوفر مجموعة أكبر من المعلومات.. وفقا لرويترز.

فيما ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% الشهر الماضي حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، ويناقش صناع السياسات الآن ما إذا كانوا بحاجة إلى تشديد السياسة لمنع هذه القفزة من إحداث دوامة أسعار تعزز نفسها بنفسها.

وجادل مولر بأن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى أن يكون مستعداً للتحرك لمنع هذه الآثار من الجولة الثانية من الترسخ، لكن اجتماع السياسة النقدية في 30 أبريل قد يكون مبكراً جداً للحصول على دليل على مثل هذه التأثيرات.
وقال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، لوكالة رويترز على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن:"في هذه المرحلة، لا توجد بيانات مؤكدة حول ذلك حتى الآن، كما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تترسخ الضغوط التضخمية الأوسع نطاقاً، لذلك قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كنا بحاجة إلى القلق بشأن ذلك بحلول نهاية شهر أبريل".
وأضاف أنه لا يمكن استبعاد رفع سعر الفائدة في أبريل، وأن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى إبقاء خياراته مفتوحة، لأن التقلبات والمنعطفات غير المتوقعة في الحرب قد تغير التوقعات بشكل جذري.
وتابع:"على سبيل المثال، قد تسوء مفاوضات السلام بشكل كارثي، إن مدة الحرب هي أكبر عامل مجهول سيؤثر على أسعار الطاقة وسيكون له تداعيات أوسع على النمو والتضخم، كما أنه سيكون من الخطأ أن يفترض البنك المركزي الأوروبي ببساطة أن صدمة التضخم ستكون قصيرة الأجل ومؤقتة.
ترى الأسواق المالية الآن فرصة بنسبة واحد إلى خمسة لرفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة هذا الشهر، ولكن تم تسعير خطوة بحلول يونيو بالكامل تقريبًا، ومن المتوقع أيضًا رفع ثانٍ في الخريف.
قال صناع السياسات لوكالة رويترز أمس الأربعاء إنهم كانوا حذرين بشأن رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت هذا الشهر، لأنهم لم يروا بعد دليلاً قاطعاً على أن صدمة التضخم الناجمة عن الطاقة أصبحت واسعة النطاق أو راسخة.
وقال مولر: "بحلول شهر يونيو، سيكون لدينا الكثير من المعلومات، سيكون لدينا أرقام تضخم إضافية، وبيانات أكثر دقة، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل لتطور توقعات التضخم".