قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تواجه حملات تشويه ممنهجة، مدفوعة بتضخيم بعض الوقائع التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على صورة الدولة بشكل غير موضوعي.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قرارًا بحظر النشر في عدد من القضايا، من بينها واقعة إنهاء سيدة حياتها، إلى جانب حادثتين في محافظة المنوفية، وذلك للحد من تداول معلومات غير دقيقة أو استغلال هذه القضايا بشكل سلبي.

وأضاف أن بعض الدول لا يتم فيها نشر تفاصيل الجرائم رغم وجود مشكلات مماثلة، بينما يتم في مصر تسليط الضوء بشكل مكثف على هذه الوقائع، بدافع تحقيق مشاهدات ومكاسب مادية، على حد تعبيره.

وأشار إلى ضرورة التركيز على التحقيقات الجادة بدلاً من تضخيم القضايا السلبية، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لضغوط خارجية تستهدف استقرارها وصورتها.

واختتم موسى تصريحاته بتوجيه الشكر للنائب العام على قرار حظر النشر، الذي يشمل مختلف الوسائل الإعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، محلية أو دولية، بهدف تنظيم تداول المعلومات والحفاظ على المصلحة العامة.

وأصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدد من الوقائع الجنائية التي جرى تداولها بشكل واسع عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، لما تمثله من إساءة لصورة المجتمع المصري، وتأثيرات سلبية على قيم الأسرة، فضلًا عن الإضرار بمشاعر أسر الضحايا وخصوصياتهم.

وجاء القرار في ضوء ما رصدته النيابة العامة المصرية من تداول مكثف لتلك الوقائع، بصورة لا تعكس الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب الجرائم، وتسهم في تضخيمها بشكل قد يؤثر على الرأي العام.

وشمل قرار حظر النشر القضايا التالية:

الواقعتان رقما 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان بواقعة اغتصاب العم لنجلتي شقيقه.
الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، بشأن تعدي الأب والجد جنسيًا على طفلة قبل قتلها.
الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، الخاصة بانتحار سيدة.

وأكدت النيابة أن قرار الحظر يسري على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات بكافة أنواعها، المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.