نظّمت كلية الهندسة ندوة توعوية بعنوان "العنف الرقمي ضد المرأة"، استهدفت رفع وعي الطلاب والعاملين بالقضايا المعاصرة المرتبطة بالتحول الرقمي.ذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على نشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية

وأكد الدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار دور الكلية في التفاعل مع القضايا المجتمعية المعاصرة، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعي لدى الشباب بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، وتعزيز ثقافة المسؤولية الرقمية، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام الوسائط الإلكترونية.

حاضر في الندوة اللواء الدكتور محمد أبو ليلة، مدير مباحث الإنترنت الأسبق، حيث استعرض أبرز صور العنف الرقمي التي تتعرض لها المرأة، مثل الابتزاز الإلكتروني والتشهير. كما تناول آليات الوقاية وسبل التعامل مع هذه الجرائم في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وأكد أهمية تعزيز الوعي الرقمي باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة مخاطر الإنترنت، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع، لا سيما المرأة، من التهديدات الإلكترونية.

   تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الكلية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جيل قادر على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الحديثة، وقد أُقيمت بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم مدير وحدة ضمان الجودة، ومساعد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق البرامج التوعوية والتدريبية بلجنة تمكين المرأة.

   وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش، حيث شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، وتمت الإجابة عن مختلف التساؤلات المطروحة.

كانت قد شهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا في الاهتمام بظاهرة العنف ضد المرأة، في ظل تكرار حوادث مؤسفة تسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها النساء في مختلف المجتمعات. وتتنوع أشكال العنف بين الجسدي والنفسي والاقتصادي، فضلًا عن العنف اللفظي الذي يترك آثارًا سلبية عميقة على الضحايا.
وأكدت تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم تتعرض لشكل من أشكال العنف خلال حياتها، ما يعكس خطورة الظاهرة وامتدادها. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن العنف ضد المرأة يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي هذا السياق، شددت الجهات المعنية على ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية، وتفعيل القوانين الرادعة لحماية النساء، إلى جانب توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا. كما دعت إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الاحترام والمساواة.