أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن الحملات المكثفة التي تنفذها مصلحة الدمغة والموازين المصرية تمثل نقلة نوعية في منظومة الرقابة على سوق الذهب، وتسهم بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلكين وإعادة الانضباط إلى القطاع.
وأوضح واصف، في تصريحات أدلى بها اليوم، أن تصاعد وتيرة هذه الحملات خلال الفترة الأخيرة يعكس وجود رؤية واضحة لإعادة تنظيم السوق، مشيرًا إلى أن الجهود الرقابية لم تعد تقتصر على ضبط المخالفات التقليدية، بل امتدت لمواجهة أشكال أكثر تعقيدًا من الغش، مثل التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، والتي كانت من أبرز التحديات خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن هذه التحركات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبالتوازي مع جهود الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق الاستراتيجية، وفي مقدمتها سوق الذهب.
وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية، خاصة أن سوق الذهب يرتبط بشكل وثيق بمدخرات المواطنين، مؤكدًا أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة تعملان وفق نهج يعتمد على تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات لضمان الالتزام بالمعايير المنظمة.
وبيّن رئيس شعبة الذهب أن دور مصلحة الدمغة والموازين لا يقتصر على التفتيش فقط، بل يشمل أيضًا ضمان جودة المنتجات المتداولة، والتحقق من مطابقة المشغولات للمواصفات القياسية، بما يدعم ثقة المستهلك في السوق الرسمي ويحد من انتشار الممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية حالة ملحوظة من الانضباط، انعكست في تراجع تدريجي لنسب المخالفات، بالتزامن مع ارتفاع وعي التجار بأهمية الالتزام بالقواعد المنظمة، مؤكدًا استمرار زيادة عدد الحملات للقضاء على العشوائية في التعاملات.
وشدد واصف على أن وجود جهة رقابية قوية وفعالة مثل مصلحة الدمغة والموازين يعد أحد أهم عوامل استقرار سوق الذهب، خاصة في ظل التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس كملاذ ادخاري، وهو ما يستدعي رقابة دقيقة تضمن سلامة التداول.
وأضاف أن الحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات كان لها دور بارز في ضبط الأسواق خارج نطاق القاهرة الكبرى، بما يؤكد أن الرقابة تمتد إلى جميع المناطق دون استثناء.
وأكد أن تنظيم سوق الذهب لا ينعكس فقط على حماية المستهلك، بل يدعم أيضًا الصناعة المحلية ويعزز من تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يسهم الالتزام بالمعايير في تحسين سمعة المنتج المصري وفتح آفاق أوسع للتصدير.
وكشف واصف عن توجه شعبة المعادن الثمينة لتقديم مقترح شامل لتطوير القطاع وتعزيز الرقابة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مرتقبة مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الدمغة والموازين.
واختتم بالتأكيد على أن انضباط السوق يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار الصناعي، ويمنح المصانع فرصة لتطوير منتجات جديدة تدعم الإنتاج الوطني، في إطار خطة تستهدف وضع مصر ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا.
0 تعليق