تستعد وزارة الصحة لإطلاق أول بنك وطني للأنسجة البشرية في ٢٠٢٧ على أن تكون استمارة التبرع بتوقيع إلكتروني معتمد قريبًا، وذلك حسبما أوضحت عضو مجلس الشيوخ النائبة أميرة صابر صاحبة مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة.

تفاصيل إنشاء أول بنك وطني للأنسجة البشرية 

قالت عضو مجلس الشيوخ: "لجنة الصحة في مجلس الشيوخ  برئاسة د.هشام الششتاوي و هيئة المكتب د.حسين خضير و د.شريف وديع و د.خالد قنديل  يناقشوا مشكورين اقتراحي برغبة الخاص ب"تأسيس بنك وطنى للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة بعد ما عرضت الاطار الدستوري والقانوني و ان عندنا قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته و لائحته التنفيذية واستعرضت المعوقات الكبيرة في انفاذ القانون سوءا علي مستوي البنية التحتية لبنوك الاعضاء و الانسجة أو علي مستوي تفكيك أزمة الثقافة و الوعي الخاصة بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة بعد الوفاة".

وأضافت: “تأخر مصر عن دول كتير في محيطها الجغرافي في الملف ده بعتبره  صورة من صور عدم المساواة في الحق في العلاج؛ لأن الوصول لأعضاء وأنسجة منقذة للحياة ، امتياز مرتبط بالقدرة المالية أو بمدى القرب من مؤسسات بعينها، وهو ما يتناقض مع الالتزام الدستوري بضمان الحق في الصحة دون تمييز.”

واستكملت: “و بما ان الإطار التشريعي القائم، وعلى رأسه قانون بيوفر أساسا مظلة بتجرّم الاتجار بالأعضاء والأنسجة، وبتضع ضوابط أخلاقية وقانونية صارمة لمنع الاستغلال أو التربح من جسد الإنسان،إلا أن فعالية هذا الإطار بتفضل رهينة ترجمته لسياسات عامة ومؤسسات قادرة على التنفيذ والرقابة والمساءلة”.

وأردفت: “وطالبت الوزارة طبعاً بضرورة تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة ونشر شروطها وطريقتها، نشر معلومات واضحة عن شروط التبرع وإجراءاته والضمانات القانونية، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة لتفعيل بروتوكولات التبرع بالأنسجة التنسيق مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملة توعية تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة لإنقاذ الأرواح”.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة الدكتور/ حسام عبد الغفار أنه بالفعل من ضمن خطة الوزراة تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، مما يعتبر بمثابة خطوة ضرورية لمعالجة فجوة مزمنة في منظومة الرعاية الصحية، انعكست بصورة مباشرة على حياة آلاف المرضى، خصوصًا المصابين بالحروق والتشوّهات الجسيمة، الذين  يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على أنسجة للعلاج أو إعادة التأهيل، في ظل محدودية الإتاحة وارتفاع التكلفة.

كما أكد أن مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية ليس مسألة تقنية أو إدارية، بل خيارًا  سياسيًا واجتماعيًا يعكس انحياز السياسات العامة نحو تحويل الحق في الصحة من نص قانوني إلى واقع ملموس في حياة المرضى".

وبناءً عليه، فإن وزارة الصحة والسكان بصدد إنشاء  بنك للأنسجة في مستشفى معهد ناصر ضمن خطة تطويره كمركز قومي لزراعة الأعضاء، وفي خلال 60 يومًا، ستدشن الوزارة موقعًا إلكترونيًا لتسهيل عملية حصر وتسجيل المتبرعين.

ووفقًا للواء د. خالد عامر (مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة)، فمن المقرر افتتاح قسم زراعة الأنسجة بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة في خلال شهر أبريل 2027،  وسيكون وفقًا للإعتماد على التقنيات المتطورة في إصلاح أو استبدال الأنسجة والأعضاء التالفة باستخدام الخلايا الجذعية، والمواد الحيوية، أو هندسة الأنسجة.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي (رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص) على ضرورة وضع ضوابط رقابية صارمة تحول دون انزلاق منظومة التبرع بالأنسجة إلى مسارات التجارة أو الوساطة أو الاستغلال، سواء عبر القطاع الخاص أو شبكات غير رسمية، مع ضمان الشفافية الكاملة في إدارة بنوك الأنسجة ومعايير تخصيص الأنسجة وأولويات العلاج، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المرضى على أساس الحاجة الطبية وحدها.

وأخيرًا أوصت لجنة الصحة في مجلس الشيوخ برئاسة د. هشام الششتاوي بالآتي:

١- البدء في إنشاء منظومة وطنية لبنك جلد بشري لعلاج الحروق والحالات الحرجة مع التوسع التدريجي إلى أنواع أخرى من الأنسجة وفق الجاهزية، مع تحديد جهة مركزية واحدة للأشراف والتنسيق والتتبع.

٢- إنشاء مسار وطني موحد للتبرع بعد الوفاة يبدأ من تسجيل الرغبة المسبقة وينتهي إلى النقل والحفظ والتخصيص وفق قواعد معلنة.

٣- وضع ميثاق شرف وحوكمة أخلاقية لضمان الشفافية وصون كرامة المتوفى وعدالة الانتفاع الطبي.