تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط كميات كبيرة من "الرنجة" بلغت 2 طن و300 كجم مشتبه في صلاحيتها، وضبط 432 بطاقة تموينية مجمعة بأحد المخابز بمركز السنطة بغرض التلاعب بالدعم، كما تم ضبط 224 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، ومتابعة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز، وتكثيف المرور على محلات الأسماك المدخنة بمناسبة أعياد "شم النسيم"؛ للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وحفاظاً على صحة المواطنين.

تحت إشراف الدكتور محمد أبو عيطة، وكيل مديرية تموين الغربية، شُكلت عدة حملات مكثفة على مستوى الإدارات، أسفرت عن النتائج الآتية:

ضبط طني رنجة مشتبه في صلاحيتها

في بسيون: شنت إدارة التموين بالاشتراك مع الطب البيطري حملة على أماكن تصنيع وبيع الرنجة، وأسفرت عن ضبط 900 كجم رنجة مدخنة مشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في بندر المحلة: تم التحفظ على 505 كجم رنجة مشتبه في صلاحيتها بعدد من المحلات التجارية.

في مركز المحلة: ضبطت الإدارة 850 كجم رنجة مدخنة يشتبه في عدم صلاحيتها داخل عدد من المصانع غير المرخصة.

في زفتى: تم ضبط 10 كراتين رنجة مدخنة (بإجمالي 50 كجم) يشتبه في عدم صلاحيتها بأحد المحلات.

ضبط بطاقات تموينية ومبيدات محظورة

وفي حملة فجرية لمفتشي إدارة الرقابة بالسنطة، تم ضبط 432 بطاقة دعم تموينية قام أحد أصحاب المخابز البلدية بتجميعها بالمخالفة للقانون، بغرض الاستيلاء على الدعم بدون وجه حق، وتم التحفظ على البطاقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخبز.

وعلى صعيد آخر، تمكن مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية والسنطة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، من ضبط 224 عبوة مبيدات زراعية بأحد المحلات، تنوعت ما بين منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، وذلك في إطار جهود التصدي للغش التجاري والتدليس.

الإجراءات القانونية

تم تحرير المحاضر اللازمة بكافة الوقائع، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وأكدت مديرية التموين بالغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية بجميع الإدارات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه وحمايةً للصحة العامة.