جاءت خطوة إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعبر عن رغبة الجميع فى وقف هذه الحرب واحتواء الموقف قبل تفاقم الأوضاع لأسوأ من ذلك، فالجميع خاسر ولا يوجد طرف منتصر، وحتى لا تتحول المنطقة إلى حرب وفوضى إقليمية شاملة.
وكما قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إن اتفاق وقف إطلاق النار أثلج صدور الملايين من محبى السلام فى سائر بقاع الأرض، والدعوة إلى أن يتحول هذا التطور الإيجابى باتفاق دائم لوقف الحرب فى المنطقة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها، وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من تنمية وتقدم وازدهار.
فهذه لحظة فارقة تشهدها المنطقة تأتى بعد فترة من التوترات الحادة التى كادت تنزلق بالمنطقة إلى مواجهة مفتوحة تهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق، هذا التطور، رغم هشاشته وأنه محفوف بالمخاطر إذ إن الأوضاع قد تنفجر فى أى وقت، إلا أنه يعكس إدراكاً متزايداً لدى الأطراف المختلفة بخطورة استمرار التصعيد، ليس فقط على الصعيد العسكرى، بل على الاقتصاد العالمى وأمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وفى خضم هذه الأجواء، برز الدور المصرى كأحد الأعمدة الرئيسية فى جهود التهدئة واحتواء الأزمة، انطلاقاً من ثوابت السياسة الخارجية المصرية التى تقوم على دعم السلام والاستقرار الإقليمى، والحفاظ على توازنات المنطقة، ورفض منطق الحروب والصراعات، فقد كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها مع مختلف الأطراف، ساعية إلى تقريب وجهات النظر، والدفع نحو حلول سياسية تجنب المنطقة ويلات الصدام.

ولا يمكن قراءة هذا الدور بمعزل عن المسئولية التاريخية التى تتحملها مصر تجاه محيطها العربى، وخاصة فى منطقة الخليج العربى التى تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومى العربى، فموقف مصر واضح وثابت فى دعم أمن واستقرار دول الخليج، ورفض أى تهديد أو اعتداء يمس سيادتها أو يعرض مصالح شعوبها للخطر.
لذلك جددت مصر التأكيد على دعمها الكامل وغير المشروط لدول مجلس التعاون الخليجى والأردن والعراق الشقيقة فى هذه الظروف الدقيقة، وأهمية أن يراعى أى اتفاق قادم الشواغل والمتطلبات الأمنية المشروعة لها.
إن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وهى معادلة لا تقبل المساومة أو التهاون، وقد عبرت عنها القيادة المصرية فى أكثر من مناسبة، مؤكدة أن أى مساس بأمن الأشقاء فى الخليج هو خط أحمر، ومن هذا المنطلق، فإن التحركات المصرية لم تقتصر على الوساطة، بل شملت أيضاً رسائل حاسمة بضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.

الخطوة التالية يجب أن يتم الإصغاء إلى صوت العقل وإعلاء قيم الإنسانية والسلام، وتثبيت وقف إطلاق النار ليكون وقف دائم، كافة الأطراف للانخراط بجدية فى المباحثات، وصولاً للسلام الدائم والتعايش السلمى بين شعوب المنطقة والعالم، وستظل مصر- قيادة وحكومة وشعباً- داعمة لأمن واستقرار ورخاء أشقائنا فى دول الخليج والعراق والأردن، وسوف تستمر فى بذل كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل فى منطقتنا وفى العالم بأسره.
ختاماً.. فإن ما نشهده اليوم ليس مجرد هدنة مؤقتة، بل فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات، ووضع حد للحروب والصراعات المتكررة، ومصر، بما تمتلكه من ثقل سياسى وتاريخى، ستظل فى مقدمة الداعمين لأى جهد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعوب العربية، ويصون أمن الخليج باعتباره جزءاً أصيلاً من أمن الامة العربية ككل.