ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق محرمة بإجماع المذاهب الأربعة. وتعتبر الصلاة صحيحة مع الإثم عند الجمهور (لأن النهي يتعلق بـ"الغصب" وليس بـ"الصلاة" نفسها). بينما يرى الحنابلة بطلان الصلاة ووجوب إعادتها لعدم صحة اللباس.

1. وورد
2. حكم الفعل: أخذ الثوب أو استعماله مغصوباً هو معصية كبيرة، واللباس في الصلاة لا يبيح المحرم.
3. صحة الصلاة:
   1. جمهور العلماء (مالك، الشافعي، أبو حنيفة): الصلاة صحيحة، وتبرأ الذمة من الفرض، لكن المصلي آثم بسبب الغصب.
   2. الحنابلة: الصلاة باطلة، ويجب على المصلي إعادة الصلاة في ثوب مباح.
4. حالة الضرورة: إذا لم يجد الشخص إلا ثوباً مغصوباً، فهل يصلي فيه أم عرياناً؟
   1. إذا كان صاحب الثوب لا يرضى بذلك: لا يلبسه، ويصلي عرياناً (على قول) أو يفتش عن بديل، لأن المغصوب حق للمخلوق.
   2. إذا كان الثوب حرير (للرجل) أو سترة عورة: يلبسه ويصلي، والحرير حقه لله، أما المغصوب فحقه للمخلوق.
   3. كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
      وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
      وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
      وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
      كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ }.