شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملات رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب منتجات مجهولة المصدر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.
وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، وبمشاركة الإدارات التموينية بمختلف المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية الطب البيطري.
ففي مركز بلبيس، تمكنت إدارة تموين الجنوب برئاسة رأفت عبدالصمد، وبالاشتراك مع الطب البيطري، من ضبط نحو 2.5 طن من “الشيش الرومي” المجمد غير المطابق للمواصفات، والذي تم تخزينه دون فواتير أو مستندات تدل على مصدره، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، كما تم ضبط 10 كجم من اللحوم الجملية المذبوحة خارج المجازر الحكومية، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقانونية.
وفي السياق ذاته، شملت الحملات المرور على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة والأسعار المعلنة، فضلًا عن متابعة محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أي تلاعب.
وفي مركز الإبراهيمية، قاد أحمد الشبراوي مدير الإدارة حملة مكثفة أسفرت عن ضبط 24 كجم من مصنعات اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 120 كجم من الرنجة مجهولة المصدر، و18 كجم من اللحوم المجمدة غير المدون عليها أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.
كما تم ضبط 20 طبق “منبار” مجمد غير مدون عليه بيانات، في مخالفة واضحة لقواعد تداول السلع الغذائية. وتم تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تحرير محضرين تبديد للمضبوطات.
أما في مركز ديرب نجم، فقد تمكنت الحملة التموينية برئاسة أحمد فرج، وبالتنسيق مع الطب البيطري، من ضبط 64 كجم من الرنجة مجهولة المصدر داخل عدد من المحال، مع تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر آخر لعدم حمل شهادة صحية، بما يخالف الاشتراطات المنظمة لتداول الأغذية.
كما شملت الحملات المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام عمليات التوزيع وعدم وجود أية مخالفات أو محاولات للتلاعب.
وأكد وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي ومكثف، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، لضبط الأسواق وحماية المواطنين من السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يثبت تورطه في الغش التجاري أو الإضرار بالصحة العامة.
وأشار إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات غير قانونية تمس سلامة الغذاء أو حقوق المستهلك، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات يتم رصدها، دعمًا لجهود الأجهزة الرقابية في إحكام السيطرة على الأسواق.
0 تعليق