أصدرت المحكمة قرارًا بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك عقب اتهامه بسب مهندس الصوت عبدالله عماد أثناء حفل أقيم في الساحل الشمالي خلال أغسطس 2025، وفقًا لما أفادت به المحامية شيماء الشريف في تصريحات صحفية.

وأوضحت الشريف أن المحكمة أوقعت الحد الأقصى للعقوبة المالية المستحقة في مثل هذه القضايا، حيث تتراوح الغرامة بين ألف و10 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن الواقعة وثقها محضر رسمي تم تقديمه في ذات الشهر وأحيل إلى نيابة العلمين لمباشرة التحقيقات.

أوضحت المحامية كذلك أن النيابة العامة استمعت إلى إفادة موكلها حول الحادثة وأمرت بإجراء تحليل فني للتحقق من صحة مقاطع الفيديو التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في الكشف عن تفاصيل الواقعة. 

وأضافت أن النيابة استدعت محمد رمضان ثلاث مرات لمباشرة التحقيق، إلا أنه لم يحضر الجلسات لاستجوابه شخصيًا أو عبر أي من ممثليه القانونيين، ما استدعى إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وأشارت الشريف إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة الفنية وشهادات الشهود، مؤكدة أن عقوبة مثل هذا النوع من المخالفات لا تشمل السجن، بل تنحصر في الغرامة المالية فقط، كما أوضحت أن المهندس عبدالله عماد تعرض لضرر نفسي كبير نتيجة الإساءة وما تبعها من انتشار واسع للفيديوهات وتعليقات مسيئة على مواقع التواصل.

القضية تم تصنيفها بموجب المادتين 306 و171 من قانون العقوبات، دون وجود دلائل على القذف العلني، وأوضحت المحامية أن المشكلات التقنية التي حدثت خلال الحفل لم تكن مقصودة، بل كانت نتيجة الحركة المفرطة لمحمد رمضان على المسرح، الأمر الذي أدى إلى عطل في جودة الصوت.

تعود تفاصيل الحادثة إلى حفل أُقيم بقرية بورتو مارينا بالساحل الشمالي، حيث قام محمد رمضان بتوجيه انتقادات علنية لمهندس الصوت بعد خلل تقني وصف خلاله الأجواء بكلمات أثارت جدلاً واسعًا، من بينها وصفه للموقف بـ "جو بلدي وقديم"، ما أثار موجة من التفاعل على مختلف المنصات الرقمية.