صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، محذرًا من أن عدم الالتزام ببنود الاتفاق الأخير سيقابل برد عسكري "أقوى وأشد مما شهده أي طرف من قبل"، في إشارة واضحة إلى استعداد واشنطن للعودة إلى التصعيد العسكري حال انهيار التفاهمات الحالية.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، إن جميع السفن الحربية والطائرات والقوات العسكرية الأميركية، إلى جانب الأسلحة والذخائر، ستظل متمركزة في إيران ومحيطها، مؤكدًا أن هذا الانتشار سيستمر حتى يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ودون أي إخلال. وأضاف أن الولايات المتحدة تتابع الوضع عن كثب، وأن الجيش الأميركي يعزز جاهزيته تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

حركة الملاحة الدولية

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق يتضمن منذ البداية التزامًا واضحًا بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية، فضلًا عن ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا أمام حركة الملاحة الدولية، وهو ما يُعد عنصرًا حيويًا لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. واعتبر أن أي محاولة لعرقلة الملاحة أو خرق هذه البنود ستُقابل بإجراءات حاسمة.

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن لهجة ترامب الحادة لعبت دورًا محوريًا في دفع طهران إلى تقديم تنازلات خلال المفاوضات، موضحة أن المقترح الإيراني الأولي لم يكن مقبولًا وتم تعديله تحت ضغط الموقف الأميركي. وأضا

فت أن من بين أبرز هذه التنازلات موافقة إيران على تأمين الملاحة في مضيق هرمز وعدم تهديد ه التجارة الدولية.

كما شددت على أن العملية العسكرية التي سبقت الاتفاق حققت أهدافها الرئيسية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرات إيران العسكرية، خاصة فيما يتعلق بتطوير الأسلحة ودعم حلفائها في المنطقة.

ووصفت وقف إطلاق النار بأنه "انتصار استراتيجي" لواشنطن، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن الخطوط الحمراء الأميركية تجاه إيران لا تزال قائمة ولم تتغير.
ويأتي هذا التصعيد في التصريحات بالتزامن مع حالة من الترقب الدولي لمستقبل الاتفاق، في ظل مخاوف من هشاشته وإمكانية انهياره في أي لحظة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وتداخل المصالح الدولية في المنطقة. كما يعكس تمسك الولايات المتحدة بسياسة الردع، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا كأداة للضغط وضمان الالتزام بالاتفاق.

ويترقب المراقبون خلال الفترة المقبلة مدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة في الخليج، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد جديد قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.