في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت إيران عن نيتها فرض رسوم عبور على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، حتى خلال فترة الهدنة المؤقتة الممتدة لأسبوعين، هذه الرسوم ستُدفع باستخدام العملات الرقمية المشفّرة، إلى جانب تطبيق إجراءات تفتيش صارمة على السفن.

وبحسب المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط الإيراني، حميد حسيني، فإن الهدف من هذه الرسوم هو مراقبة حركة السفن عبر المضيق الحيوي لضمان عدم استغلال الهدنة في نقل أسلحة.

وأوضح حسيني أن كل ناقلة ستخضع لتقييم فردي، على أن يتم فرض رسوم قدرها دولار واحد عن كل برميل نفط، في حين أن السفن الفارغة ستكون معفاة من الرسوم.

وتعتبر إيران هذه الإجراءات وسيلة للضغط الاستراتيجي على الدول المتنافسة، حيث ستُجبر السفن على سلوك المسار الشمالي بالقرب من السواحل الإيرانية.

كما يُطلب من جميع الناقلات إرسال تفاصيل شحنتها عبر البريد الإلكتروني لتلقي إشعار بقيمة الرسوم المطلوبة، التي يتم دفعها باستخدام عملة بيتكوين لتجنب أي تتبع أو مصادرة بسبب العقوبات.

وفي المقابل، حذرت إيران السفن من العبور دون الحصول على موافقة من سلطاتها، مهددة بالضربات العسكرية ضد المخالفين.

دول الخليج ترى أن إيران قد تسعى للاستفادة من سيطرتها على المضيق

وأثار هذا التوجه قلقاً لدى دول الخليج التي ترى أن إيران قد تسعى للاستفادة من سيطرتها على المضيق لزعزعة توازن القوى داخل "أوبك+"، وبالتالي التأثير على صادرات النفط العالمية.

من جانبها، تُبدي شركات الشحن الغربية قلقها، خاصة شركة "ميرسك"، التي تسعى لفهم شروط العبور.

وتظهر التقديرات أن نحو 175 مليون برميل من النفط والمنتجات المكررة عالقة في الخليج بانتظار تطورات الوضع في مضيق هرمز.