أعربت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، عن حرصهما المشترك على الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، والعمل على تطويره في إطار شراكة شاملة تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بينهما.

جاء ذلك في محضر أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية، التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث أكد الجانبان رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

وشدد البلدان على أهمية العمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، في إطار شراكة متكاملة تقوم على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتبادلة والإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يزخر بها كل من المغرب ومصر، بما يدعم فرص النمو ويعزز من قدراتهما التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد الجانبان رغبتهما في اتخاذ خطوات عملية من شأنها تعزيز تدفقات الاستثمارات بين البلدين في كلا الاتجاهين، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي هذا السياق، شددت مصر والمغرب على أهمية إقامة شراكات صناعية بينهما، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتوفر فرصًا جديدة للنمو، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين ويعزز من علاقاتهما الاقتصادية في المرحلة المقبلة.