أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره، ونتمنى أن يخرج قريباً خصوصا وأنه تعطل كثيراً منذ 2016 ، وحصلت خلال تلك الفترة تغيرات كثيرة ومشروع القانون يحتاج إلى تحديث فى ظل تلك التغيرات ومنها المواد المتعلقة بالموارد المالية للمحافظات والتخطيط وغيرها من القوانين ذات الصلة
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي رئيس اللجنة وحضور وكلاء ومقرر اللجنة وعدد من رؤساء اللجان المختلفة بمجلس النواب وعدد كبير من النواب وقيادات الوزارة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ترحيب الوزارة بتشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية للخروج بتشريع قابل للتطبيق، على أن تعمل اللجان بشكل فوري بالتنسيق بين الحكومة والمجلس، من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.
الوزيرة ترحب بتعليقات النواب
كما رحبت الدكتورة منال عوض بكافة الآراء والتعليقات التي أدلي بها النواب أصحاب الخبرات القديمة فى العمل المحلى والتى تتوافق مع رأيها ، ويمكن أن يتم تشكيل اللجان المعنية ودراسة كافة المقترحات للخروج بقانون مناسب وقابل للتطبيق .
وناقشت الجلسة دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة".
من جهته استعرض النائب اللواء محمود شعراوي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ملامح مشروع القانون وأهم المقترحات المطلوبة لتعديل بعض المواد فى ظل التغيرات الكبيرة التى حدثت خلال السنوات الماضية.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، عن تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية وإدخال التعديلات التى تراها لازمة وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهرياً ولها الاستعانة بذوي الخبرة وتنتهى اللجنة من أعمالها وتعرض النتائج على لجنة الإدارة المحلية للعرض بعد ذلك على رئيس المجلس فيما يخص التوصيات المقترحة والمطلوبة.
0 تعليق