أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والمغرب تمثل تحولًا مهمًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. 

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس رغبة مشتركة في بناء نموذج تعاون قائم على التكامل الاقتصادي، بدلًا من الاقتصار على التبادل التجاري التقليدي، بما يدعم تحقيق مصالح طويلة الأجل للطرفين.

تنوع مجالات التعاون يعزز فرص النمو

وأشار زكي إلى أن تنوع القطاعات التي شملتها الاتفاقيات، مثل الصناعة والاستثمار والطاقة والصحة والسياحة، يفتح الباب أمام إنشاء سلاسل قيمة مشتركة بين البلدين.

 وأضاف أن هذا التنوع من شأنه تعزيز قدرة المنتجات المصرية والمغربية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا التي أصبحت تمثل وجهة رئيسية للتحركات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

دعم الصادرات وتقليل المخاطر

وفيما يتعلق بملف الصادرات، لفت زكي إلى أهمية المقترحات المتعلقة بالتعاون بين وكالات ضمان الصادرات في البلدين، معتبرًا أنها خطوة إيجابية نحو تقليل المخاطر التي تواجه المصدرين. وأوضح أن توفير مظلة تأمينية للشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، سيساعدها على التوسع في الأسواق الخارجية بثقة أكبر، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات نمو الصادرات.

تكامل مالي مرتقب بين البورصتين

وتحدث زكي عن فكرة الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية، مؤكدًا أنها تمثل أحد الأدوات المتطورة لتعزيز التكامل المالي. وأوضح أن هذا الربط يمكن أن يسهم في زيادة السيولة داخل السوقين، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في ظل اختلاف هيكل كل سوق، حيث يتميز السوق المغربي بالاعتماد على المستثمر المؤسسي، بينما يتمتع السوق المصري بقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد.
فرص استثمارية عبر الصناديق السيادية
كما شدد على أهمية التعاون بين الصناديق السيادية في البلدين، معتبرًا أنه يمثل فرصة كبيرة لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة داخل القارة الأفريقية. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات يمكن أن تتركز في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، وهو ما يعزز من تنافسية الاقتصادين المصري والمغربي ويحقق عوائد مستدامة.
ضرورة الإسراع في التنفيذ
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الانتقال السريع من مرحلة الاتفاقيات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال وضع آليات واضحة وجداول زمنية محددة. وأكد أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على ترجمة التفاهمات إلى مشروعات حقيقية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب خلال المرحلة المقبلة.